لوازم وملزومات للحر العاملي تنقض دين الإثنى عشرية من أساسه

[فارس النهار]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد ..
فقبل الشروع في الموضوع أرجو من كل شيعي أن ينظر بعين الانصاف لما سأكتبه ، واعلم أني أحب الهداية لك أيها الشيعي ، وأحب أن أدخل الجنة أنا وأنت ، فلا يحملنك التعصب أو الهوى أو الغيظ على ترك الحق حين يظهر لك .

** تعريف بالحر العاملي :
هو محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب " وسائل الشيعة " أحد الكتب الثمانية عند الاثناعشرية .
- قال عنه الأردبيلي : " محمد بن الحسن الحر العاملي ساكن المشهد المقدسي الرضوي الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن عالم فاضل كامل متبحر في العلوم لاتحصي فضائله ومناقبه .."( جامع الرواة : 2/90 ) .
- وقال يوسف البحراني : " ..الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغري .. كان عالما فاضلا محدثا إخبارياً .." .( لؤلؤة البحرين : ص 76 - 78 ).

* ولنبدأ في سرد بعض إلزامات الحر العاملي :

أولا : تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة يستلزم ضعف كل الأحاديث :
- قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !!
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.

- وقال أيضا في ص 206 : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!

- وقال أيضا في " الكتاب السابق (30/244): ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل !!!!!

ثانيا : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة [ يعني الإثنا عشرية ] في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة . انظر وسائل الشيعة ( 30/259 )
ويقصد بالاصطلاح الجديد هو الاصطلاح الحادث في زمن ابن المطهر الحلي( الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، لأن هذا الاصطلاح لم يكن معهودا قبل زمن اpgd ( ت 726 هــ )

[ ملحوظة : كنت قد كتبت الطوسي بدلا من الحلي ، ونبهني الزميل سلمان على هذا الخطأ الغير مقصود ، فأصلحته ]

ثالثا : إذا لم يقبل الشيعة بشهادة مؤلفي كتبهم المعتمدة على صحة ما فيها من روايات ، لم يجز قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم انظر الوسائل ( 30/261) .

رابعا : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها.
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم ـ كلها ـ ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة .وسائل الشيعة (30/265)
والفرق بين الثالث والرابع أن الكلام في الثالث عن الرواة اما في الرابع فالكلام عن الروايات ( وربما الأقوال ) .

* والمدهش أن الحر العاملي قد عقد فصلا في " وسائل الشيعة " لابطال هذا الاصطلاح الجديد الحادث في زمن الطوسي ( الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، وانتصر لذلك جدا وذكر 22 وجها لتضعيف هذا الاصطلاح ، وفي طيات كلامه سترى ما سبق أن كتبته من تلك الالزامات .

نذكر بعض هذه الوجوه : انظر وسائل الشيعة ( 30/251-267 )
- قال الحر العاملي :
" .. الحادي عشر :
أن طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها ، وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة ، منها ـ في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام ـ قريب من ثلاثمائة سنة .
واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .

الثاني عشر :
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة [ يعني أهل السنة ] ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره .
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة .
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين ، وغيرها .

الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل . انتهى .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .

الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح - عندهم - : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها .
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .. ". وقال أيضا :

" الخامس عشر :
أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول الصحيحة ، والكتب المعتمدة ، وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة ، وتوثيقهم .
فلا يبقى حديث ، صحيح ، ولاحسن ، ولاموثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة .
واللازم باطل ، فكذا الملزوم .
والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم .
بل الإخبار بالعدالة أعظم ، وأشكل ، وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر ، محسوس ، ظاهر ، والعدالة عندهم أمر ، خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه .
وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف .

السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به .
وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره .
وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به .
وما يتخيل ـ من الاستدلال به لهم ـ ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ ؟ !
مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها .
وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد .

الثامن عشر :
إجماع الطائفة المحقة ـ الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما ـ على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة .
وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت . "

وقال أيضا :
" الحادي والعشرون :
أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها .
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم ـ كلها ـ ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة .
واللازم باطل ، فالملزوم مثله .


الثاني والعشرون :
أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم ـ قطعا ـ أنهم لايردون حديثا ، لضعفه ـ باصطلاحهم الجديد ـ ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث .
ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز .
وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف .
ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء .
وعلى كل حال ، فكونها أقوى ـ بمراتب ـ من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف .
والله الهادي " . انتهى كلامه .

وأنا أريد من الزملاء الشيعة هنا أن يردوا تلك اللوازم أو ملزوماتها بكلام علمي لا أن يقولوا : هناك فرق بين الإخباريين والأصوليين إلى آخر هذا الكلام الإنشائي ، نريد ردودا علمية على كل ما ذكره عالمكم !!

والله الموفق .

فارس النهار

[محب الصحابة]

على هذا الكلام الموثق

واسأل الله أن ينفع بك


أخوك

محب الصحابة

[الحسيني]

وسدد الله خطاك ...

[salman]

بسمه تعالى

لكي نرد عليك ردا علميا كما تطلب فلي سؤال واحد بسيط

هات لي مصدر شيعي ينقل ان العلامة لقب للطوسي وان الاصطلاح الجديد كان من عصره ؟؟؟

[فارس النهار]

السلام عليكم ورحمة الله ..
أهلا بالإخوان محب الصحابة والحسيني .. بارك الله فيكم

الزميل / سلمان
أهلا بك .. معك حق فقد حدث خطأ ، والصواب أن يقال أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمن العلامة ابن المطهر الحلي وهذا هو الملقب بالعلامة وليس الطوسي ( شيخ الطائفة )
فعذرا ، وهو سبق قلم مني غير مقصود ..
ولو أنك لاحظت فإنك ترى أنه من غير مصلحتي أن أذكر أن الاصطلاح مستحدث في زمن الطوسي لأنه عاش في القرن الرابع ( ت 460 هـ ) .
أما ابن المطهر فكان يعيش في القرن السابع ( ت 726 هـ ) .
يعني أن سبعة قرون مضت دون وجود لهذا الاصطلاح !!
كما قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30/262) :
" السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به " .

في انتظار ردكم ..

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى
اللهم صل على محمد وال محمد

1-المعتبر من الاخبار عند القدماء على قسمين الاول ان يكون جميع رجال السند ثقات
الثاني ان يكون محفوفا بالقرائن وهي جملة امور ذكرها الشيخ الطوسي منها التواتر
وذكر بعضها الشيخ البهائي ايضا .

والاصطلاح الحديث الذي ذكره ابن طاووس يقسم الحديث بحسبه الى :الصحيح والحسن
والموثق والضعيف .والحجة منها هي الثلاثة الاقسام الاولى واما الاخير فليس بحجة .

والالزامات التي ذكرها الحرالعاملي انما تلزم اذا كان الحجة عند اصحاب الاصطلاح الجديد
هو الصحيح فقط باصطلاحهم والحال ان الحجة عندهم ما عدا الضعيف . والضعيف قد يكون
حجة ايضا وذلك لامرخارج عن الخبر وهو الشهرة الفتوائية او الروائية فان بعض الفقهاء
بنوا على حجية الشهرة ولو ببعض اقسامها فمن يبني عليها يصحح الضعيف ايضا وهي
مسئلة اصولية محل اختلاف بين الاصوليين .وهو ما يسمى عندهم بجبر الشهرة للخبر
الضعيف وايضا الشهرة قد تكسر الخبر الصحيح اذا كان الخبر على خلافها .فعلى هذا
قد تدخل الاقسام الثلاثة بالاصطلاح الجديد في القسم الاول عند القدماء ويكون القسم
الرابع مما حف به قرينة من الخارج او جبت الاخذ به على مبنى الشهرة فيكون داخلا
في القسم الثاني فلا مباينة بين الاصطلاحين

2-ان الشهادة انما تكون على الامر المحسوس اما اذا كان شهادة اصحاب الكتب الاربعة
مرددة بين الحس والحدس فلا يمكن القبول وذلك لما ذكرت ان المعتبر عند القدماء دائر
بين قسمين وفي القسم الثاني وهو الخبر المحفوف بالقرائن يتوقف الجزم بالقرينة على
الاجتهاد لا الحس لان من ضمن القرائن كون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه
او عمومه او دليله او فحواه .وعلى هذا لا يلزم رد شهادتهم لانها لا يتوفر فيها شرط
صحة الشهادة وهو الحس دون الحدس.


3-اما مخالفة العامة فليس في كل مورد تجب المخالفة والا ففي كثير من الاصطلاحات
الفقهية موجودة عندهم كما هي عندنا فهل هذا موجبا للاعراض عن الاصطلاح والقول
بعدم صحته ؟


4-

[فارس النهار]

الزميل / سلمان ..

هل هناك كلام آخر ، أم أبدأ في التعليق على كلامك ؟؟

فارس النهار

[salman]

بسمه تعالى

اللهم صل على محمد وال محمد


تفضل بالرد

[أبو عبدالله الحربي]

مداخلة سريعة

سلمان هداك الرب المنان

آمل منك بعد إنهاء النقاش مع الأستاذ فارس النهار أن نتذاكر في كتب الرجال عندكم، فإني قد عكفت على تتبعها وقراءتها قراءة متأنية ، فظهر لي العجب العجاب؟!

وهذه الكتب هي

1:رجال الكشي
2:رجال النجاشي
3:رجال القمي عندي منه نسخة مخطوطة
4:معجم الرجال للخوئي
وغيرها

وقد اخرجت منها فقط 100 تناقض في أصول المسائل من توثيق وتجهيل وتفسيق وتزكية؟!

[فارس النهار]

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحـــــــبه أجمعين ، وبعد ..
فهذا تعليقي على كلام salman

اقتباس من سلمان
1-المعتبر من الاخبار عند القدماء على قسمين الاول ان يكون جميع رجال السند ثقات ، الثاني ان يكون محفوفا بالقرائن وهي جملة امور ذكرها الشيخ الطوسي منها التواتر ، وذكر بعضها الشيخ البهائي ايضا .

قلت :
1- هلا وثقت كلامك مشكورا بذكر من نقل ذلك ، ولا مانع من أن تذكر رأيك الشخصي ، وإن كان مخالفا لعلمائك ، لكن عليك أن تبين ذلك .

2- تقول " رجال السند ثقات " كما قال شيخك ابن المطهر ..
وأرد عليك كما رد شيخ الاسلام : " من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوها، ولم تعلموا أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها" [منهاج السنة: 4/110.].
لا تقل لي كتاب رجال الكشي الذي ألفه في المائة الرابعة الذي جاء في غاية الاختصار، وليس فيه ما يغني في هذا الباب، وقد أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل فتجد التوثيق واللعن لنفس الراوي ، انظر مثلاً : ترجمة زرارة بن أعين، وأبي بصير، وجابر الجعفي وغيرهم، وليس المقام تفصيل ذلك ..
وهذه سمة عامة لجميع كتب الرجال عندكم ..
بل قال عالم الرجال عندكم المامقاني : "أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم، أو ألقابهم" . تنقيح المقال: (1/177).

وقال شيخكم الفيض الكاشاني: "في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى إلى الخبير بها" . الوافي، المقدمة الثانية: (1/11-12 ) .

* ويكفي لهدم منهجكم في علم الرجال أنكم توثقون أصحاب المذاهب الفاسدة ، أعني الكفارعندكم ( فطحية – واقفة – مشبهة .. )

* خذ هذه الاعترافات :
أ‌-الحر العاملي وشيخ الطائفة الطوسي أيضا :
قال الحر العاملي في الوسائل ( 30 / 22 " : ( ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .

ب – ابن الغضائري وابن المطهر الحلي :
صرحوا بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه . رجال الحلي ص 137 .
وغيرهم كثير ، وفي هذا الكفاية .

3- يقول سلمان ( القسم الأول من المعتبر عند القدماء ، هو ما كان رواته ثقات )
قلت : وأين بقية شروط الصحة مثل اتصال السند والعدالة ، ألم تقل أنه لا مباينة بين الاصطلاحين !! ( وسيأتي تفصيل الرد على ذلك )

4- يقول سلمان : ( القسم الثاني من المعتبر عند القدماء ما كان محفوفا بالقرائن ، منها التواتر )
قلت : ويفهم من كلامك أن هذا التواتر لا يشترط فيه كون الرواة ثقات لأنك جعلت المعتبر قسمين : قسم رواته ثقات والآخر محفوف بقرائن منها التواتر ، فإذا تعريف المتواتر عندكم ليس فيه اشتراط كون الرواة التي في الأسانيد ثقات !!!!!!

اقتباس من سلمان
والاصطلاح الحديث الذي ذكره ابن طاووس يقسم الحديث بحسبه الى :الصحيح والحسن والموثق والضعيف .والحجة منها هي الثلاثة الاقسام الاولى واما الاخير فليس بحجة .
والالزامات التي ذكرها الحرالعاملي انما تلزم اذا كان الحجة عند اصحاب الاصطلاح الجديد هو الصحيح فقط باصطلاحهم والحال ان الحجة عندهم ما عدا الضعيف .

5 -فأنت تقر إذا بعدم وجود حديث صحيح ، كما أقر العاملي تحت شروط الاصطلاح الجديد ، لم يبق إذا إلا الحسن ، والموثق ، والضعيف .

6- إذا نظرنا في تعريف الحسن عندكم وهو : " ما اتصل سنده بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح " .

أما الموثق: فهو " ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته " ، وقد تكلمنا سابقا عن فساد هذه القاعدة الكبيرة عندكم ، وليت شعري كيف ترتضون لأنفسكم أن تأخذوا دينكم عمن تعتقدون كفرهم !!!!
فأنت ترى أن في الاصطلاح الجديد لابد من وثاقة الراوي كما في تعريف الحسن والموثق ، ولكني أقول لك لو أنك طرحتم العمل بحديث ما لأن فيه راو ليس بثقة فإن هذا سيلزمكم بعدة أمور لا يمكنكم تحملها لأن فيها هدم لدينكم ،

وإليك هذه اللوازم التي تلزمك إن طرحت العمل بالحديث بسبب عدم وثاقة الراوي :
أ- بطلان حجية الكثير من كتبكم ، إذ كان الكثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، بل ولأن مؤلفيها أيضا ضعفاء ومجاهيل !!-

أما كلام عن رواة الكتب :
فهذا ما شهد به الحر العاملي في خاتمة الوسائل ( 30 / 244 ) : " ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل " .

- وأما كلامي عن مؤلفي الكتب : فقد قاله الحر العاملي ، وأيضا شيخ الطائفة الطوسي وغيرهم .
قال الحر العاملي في الوسائل ( 30 / 22 " : (ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .

ب- يلزمك أيضا مخالفة الكثير من الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع على حد تعبير الحر العاملي ، وهذه مسألة أصولية ينبني عليها دينكم كله !!
قال الحر في خاتمة الوسائل ( 30/ 206( :
" ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحته " .

اقتباس من سلمان
والضعيف قد يكون حجة ايضا وذلك لامرخارج عن الخبر وهو الشهرة الفتوائية او الروائية فان بعض الفقهاء بنوا على حجية الشهرة ولو ببعض اقسامها فمن يبني عليها يصحح الضعيف ايضا وهي مسئلة اصولية محل اختلاف بين الاصوليين .وهو ما يسمى عندهم بجبر الشهرة للخبر الضعيف وايضا الشهرة قد تكسر الخبر الصحيح اذا كان الخبر على خلافها .فعلى هذا قد تدخل الاقسام الثلاثة بالاصطلاح الجديد في القسم الاول عند القدماء ويكون القسم الرابع مما حف به قرينة من الخارج او جبت الاخذ به على مبنى الشهرة فيكون داخلا في القسم الثاني

7- قلت : إذن فهي الطامة الكبرى ، إن عملتم بالضعيف أيضا لشهرته !!
أما علمت أن كتبكم إمتلئت بالأحاديث التي وضعها الوضاعون ، فإذا وجدتم مثلا عشرين رواية تدل على أمر ، تعتبرونهابذلك مشهورة ، في حين قد تكون كل تلك الروايات موضوعة !!
خذ هذه الرواية : نقل المامقاني عن المغيرة بن سعيد أنه قال : " دسست في أخباركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث". تنقيح المقال ( 1/174).
واعترف الكثير من علمائكم بكثرة الموضوعات عندكم .
هذا بالإضافة إلى كتبكم التي تزيد عبر القرون مثل الكافي وتهذيب الأحكام ، و هما أصلان عندكم !!
أما بالنسبة للشهرة الفتوائية : يعني ما عمل به الإمامية ، واشتهر عنهم ، فأقول : فهذا قول غريب ، أليست الفتاوى فرع على صحة الروايات ، أم أنه بحسب المشتهر من فتاوى العلماء نصحح الأحاديث الضعيفة ؟؟؟؟؟

اقتباس من سلمان

فلا مباينة بين الاصطلاحين

8- أما هذا الكلام فهو من أغرب ما سمعت !!!!
ولماذا إذن عقد الحر العاملي هذا الفصل الكبير من كتابه فقط لإبطال الإصطلاح الجديد ؟؟
ولماذا حدث ما حدث من افتراقكم إلى فرقتين : أصولية وإخبارية ؟؟
ولماذا جرى بين هاتين الفرقتين كل هذه الردود والمنازعات والتكفير والتشنيع حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف البعض الآخر !!!
انظر: محمد جواد مغنية / مع علماء النجف: ص 74.
بل وكان من شيوخ طائفة الأخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه !!!
محمد آل الطلقاني/ الشيخة: ص 9 .

اقتباس من سلمان
2-ان الشهادة انما تكون على الامر المحسوس اما اذا كان شهادة اصحاب الكتب الاربعة مرددة بين الحس والحدس فلا يمكن القبول وذلك لما ذكرت ان المعتبر عند القدماء دائر بين قسمين وفي القسم الثاني وهو الخبر المحفوف بالقرائن يتوقف الجزم بالقرينة على الاجتهاد لا الحس لان من ضمن القرائن كون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه او عمومه او دليله او فحواه .وعلى هذا لا يلزم رد شهادتهم لانها لا يتوفر فيها شرط صحة الشهادة وهو الحس دون الحدس.

9- يأتيك الجواب من الحر العاملي حيث قال :
" ... والعجب أن هؤلاء المتقدمين ، بل من تأخر عنهم ، كالمحقّق ، والعلامة ، والشهيدين ، وغيرهم : إذا نقل واحد منهم قولا ، عن أبي حنيفة ، أو غيره من علماء العامة ، أو الخاصة ، أو نقل كلاما من كتاب معين ، ورجعنا إلى وجداننا ، نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه ، وصحة نقله ، لا الظن ، وذلك علم عادي ـ كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا ، والبحر لم ينقلب دما ـ فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن ؟
مع أنه لا يتسامَحُ ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح ، في القسم الثاني ، وربما يتساهل في الأول ؟
والطرق إلى العلم واليقين كانت كثيرة ، بل بقي منها طرق متعددة ، كما عرفت .
وكل ذلك واضح ، لولا الشبهة والتقليد ؟ ! .
فكيف إذا نقل جماعة كثيرة ، واتفقت شهادتهم على النقل ، والثبوت ، والصحة ؟
وقد وجدت هذا المضمون في بعض تحقيقات الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيْد الثاني ، بخطه ، قدس سره " . وسائل الشيعة ( 30/257-258) .

وقال أيضا في موضع آخر :
" التاسع عشر : أن علماءنا الأجلاء الثقات ، إذا نقلوا أحاديث ، وشهدوا بثبوتها ، وصحتها ـ كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ـ لم يبق عند التحقيق فرق ـ في الاعتماد ، ووجوب العمل ـ بين ذلك ، وبين أن يدعوا : أنهم سمعوها من إمام زمانهم :
لظهور علمهم ، وصلاحهم ، وصدقهم ، وجلالتهم .
وكثرة الأصول ، المتواترة ، المجمع عليها ، في زمانهم .
وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم ، عندهم .
وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره ... " . الوسائل (30/263)

يتـــبع ...

[فارس النهار]

اقتباس من سلمان
3-اما مخالفة العامة فليس في كل مورد تجب المخالفة والا ففي كثير من الاصطلاحات الفقهية موجودة عندهم كما هي عندنا فهل هذا موجبا للاعراض عن الاصطلاح والقول بعدم صحته ؟

10- نعم ، هذا قد يكون صحيحا في مسألة أو مسألتين فرعيتين ، أما هنا فنحن نتكلم عن مسألة أصولية كبيرة ينبني عليها دينكم كله ، وما ذكرته من افتراقكم إلى أصوليين وإخباريين وما جرى بينهم خير دليل على ذلك .
بل لقد تعرض الحلي لهجوم عنيف من طائفته بسبب ما قام به ، حتى قالوا فيه: " هدم الدين مرتين أحداهما يوم السقيفة وثانيهما يوم ولد العلامة " .
اعيان الشيعه ، 5/401 مقباس الهداية ، 1/137 الحدائق الناضرة ، 1/170

إنها مسألة عظيمة جدا :
يكفي أن تعلم أنه كان من نتائج ذلك ( أعني استعمال الاصطلاح الجديد ) أن سقطت ثلثي روايات أمهات كتبكم كالكافي للكليني مثلا ، والذي يبلغ عدد رواياته حوالي 16199 ، فلم يصح منها باعتبار مقاييس القوم المتواضعة سوى 5072 .
لؤلؤة البحرين ، 394 كليات في علم الرجال ، 357

إن هذا الاصطلاح هو من خصائص أهل السنة ( الذين تسمونهم عامة !! ) وقد شهد علمائكم بذلك ، منهم :

- الحر العاملي حيث قال: "والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع" [وسائل الشيعة: 20/100.].

وقال أيضا في ترجمة شيخكم الشهيد الثاني ( زين الدين العاملي ) : وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة، كما ذكره ولده وغيره . (أمل الآمل: 1/86 )

- وقال شيخكم الحائري: "ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة.."[مقتبس الأثر: 3/73)

وقد ذكر ثقتكم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف رواياتهم قول إمامهم: "دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم" . أصول الكافي/ خطبة الكتاب ص 8، وانظر: وسائل الشيعة: 18/80

فهذا في الترجيح بين الروايتين ، فكيف بهذه المسألة العظيمة التي هي من خصائص أهل السنة ؟؟؟؟

وأخيرا ، ها أنا ذا قد رددت على كلامك كله ، وأنتظر منك المثل ، وقد جعلت كلامي على هيئة نقاط ليسهل الحوار وليكون مثمرا.

أنتظر منك التعليق على باقي النقاط في المقالة الأساسية وكذلك التعليق على هذه المقالة .

وأسأل الله لك الهداية .

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى
اللهم صل على محمد وال محمد

قلت :
1- هلا وثقت كلامك مشكورا بذكر من نقل ذلك ، ولا مانع من أن تذكر رأيك الشخصي ، وإن كان مخالفا لعلمائك ، لكن عليك أن تبين ذلك .

هذا الكلام ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب والاستبصار ويمكنك مراجعته .


2- تقول " رجال السند ثقات " كما قال شيخك ابن المطهر ..
وأرد عليك كما رد شيخ الاسلام : " من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات، وأنتم لم تدركوها، ولم تعلموا أحوالهم ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها بين الثقة وغيره، ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها" [منهاج السنة: 4/110.].

اقول:نفي الكتب المصنفة في هذا الشان في غير محله كيف ويوجد الفهرست للشيخ ورجال النجاشي ورجال الطوسي وفيهما جملة من التوثيقات غير التوثيقات العامة .وهذه منقولة طبقة عن طبقة حتى وصلت الينا بل بعضها صحح على نسخة منسوخة على نسخة الشيخ الطوسي.

3-لا تقل لي كتاب رجال الكشي الذي ألفه في المائة الرابعة الذي جاء في غاية الاختصار، وليس فيه ما يغني في هذا الباب، وقد أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل فتجد التوثيق واللعن لنفس الراوي ، انظر مثلاً : ترجمة زرارة بن أعين، وأبي بصير، وجابر الجعفي وغيرهم، وليس المقام تفصيل ذلك ..

اقول :هذه ميزة كتب الرجال تجد فيها القدح والمدح وكنبكم فيها ايضا ذلك لكن الرجاليين
يطبقون عددا من القواعد التي تخرجهم من التدافع الناشيء في الروايات وعلى سبيل المثال
الروايات الواردة عن زرارة في الكشي فيها روايات مادحة وروايات قادحة ولو سلمنا صحة
الطائفتين فغاية ما ينتج هو التساقط بناء على القاعدة الاولية في التعارض والرجوع بعدئذ الى
كلام الرجاليين وقد وثقوه فالنتيجة انه ثقة .


4-وهذه سمة عامة لجميع كتب الرجال عندكم ..
بل قال عالم الرجال عندكم المامقاني : "أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم، أو ألقابهم" . تنقيح المقال: (1/177).

وقال شيخكم الفيض الكاشاني: "في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى إلى الخبير بها" . الوافي، المقدمة الثانية: (1/11-12 ) .

اقول :كلام المامقاني يدل على ان الاخطاء بامكان الرجاليين اكتشافها وتمييزها وهذا كاف
في مقام تنقيح الرواية ،اما كلام الفيض فاني احتاج لمراجعة كلامه اولا لان الكتاب ليس
بيدي حاليا فارجو التمهل حتى اتي بالكتاب وارى ما يقوله .




5-* ويكفي لهدم منهجكم في علم الرجال أنكم توثقون أصحاب المذاهب الفاسدة ، أعني الكفارعندكم ( فطحية – واقفة – مشبهة .. )

* خذ هذه الاعترافات :
أ‌-الحر العاملي وشيخ الطائفة الطوسي أيضا :
قال الحر العاملي في الوسائل ( 30 / 22 " : ( ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .

ب – ابن الغضائري وابن المطهر الحلي :
صرحوا بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه . رجال الحلي ص 137 .
وغيرهم كثير ، وفي هذا الكفاية

اقول:هدم علم الرجال يتوقف على اخراجه عن كونه علما اما اذا كان علما عاديا فما المانع من
الاخذ به وعلمائنا على خلاف في حجية خبر الواحد فمنهم من لايعتبر اصلا كالسيد المرتضى
والبعض الاخر يعتبر ومن يعتبر يرى الوثاقة او الوثوق.فالمناط على راي من يعتبر الوثاقة ان
يكون الشخص موثوقا به بان يكون لسانه صادقا اما الوثوق فهو يرجع الى الاطمئنان ولو بالقرائن الخارجية بالخبر .اما كونهم كفارا فليس بصحيح وسوف اتحدث عنه لاحقا.


6- يقول سلمان ( القسم الأول من المعتبر عند القدماء ، هو ما كان رواته ثقات )
قلت : وأين بقية شروط الصحة مثل اتصال السند والعدالة ، ألم تقل أنه لا مباينة بين الاصطلاحين !! ( وسيأتي تفصيل الرد على ذلك

[salman]

اقول :اين المباينة؟ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق .


7- يقول سلمان : ( القسم الثاني من المعتبر عند القدماء ما كان محفوفا بالقرائن ، منها التواتر )
قلت : ويفهم من كلامك أن هذا التواتر لا يشترط فيه كون الرواة ثقات لأنك جعلت المعتبر قسمين : قسم رواته ثقات والآخر محفوف بقرائن منها التواتر ، فإذا تعريف المتواتر عندكم ليس فيه اشتراط كون الرواة التي في الأسانيد ثقات !!!!!!

اقول:لا ليس من شرط التواتر ان يكون الرواة ثقات بل يكفي فيه اخبار جماعة بلغوا من الكثرة الى حد احالت العادة تواطيهم واتفاقهم على الكذب ونحو هذا التعريف في حاشية العلامة احمد شاكرعلى الفية السيوطي ص46 .

8--فأنت تقر إذا بعدم وجود حديث صحيح ، كما أقر العاملي تحت شروط الاصطلاح الجديد ، لم يبق إذا إلا الحسن ، والموثق ، والضعيف .

اقول: المسئلة اصطلاحية كما بينت فكون الصحيح باصطلاح ليس صحيحا باصطلاح اخر
لا يلزم منه تضعيف الاحاديث كلها كما يقول الحرالعاملي اذ ان الحجة تشمل الثلاثة ماعدا
الضعيف فكل ردي منصب الى هذه الجهة اما ان هناك روايات يتحقق فيها شرط الصحيح
بالاصطلاح الجديد ام لا فليس محل البحث .

9- إذا نظرنا في تعريف الحسن عندكم وهو : " ما اتصل سنده بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح " .

أما الموثق: فهو " ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته " ، وقد تكلمنا سابقا عن فساد هذه القاعدة الكبيرة عندكم ، وليت شعري كيف ترتضون لأنفسكم أن تأخذوا دينكم عمن تعتقدون كفرهم !!!!
فأنت ترى أن في الاصطلاح الجديد لابد من وثاقة الراوي كما في تعريف الحسن والموثق ، ولكني أقول لك لو أنك طرحتم العمل بحديث ما لأن فيه راو ليس بثقة فإن هذا سيلزمكم بعدة أمور لا يمكنكم تحملها لأن فيها هدم لدينكم ،

وإليك هذه اللوازم التي تلزمك إن طرحت العمل بالحديث بسبب عدم وثاقة الراوي :
أ- بطلان حجية الكثير من كتبكم ، إذ كان الكثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، بل ولأن مؤلفيها أيضا ضعفاء ومجاهيل !!-

أما كلام عن رواة الكتب :
فهذا ما شهد به الحر العاملي في خاتمة الوسائل ( 30 / 244 ) : " ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل " .

- وأما كلامي عن مؤلفي الكتب : فقد قاله الحر العاملي ، وأيضا شيخ الطائفة الطوسي وغيرهم .
قال الحر العاملي في الوسائل ( 30 / 22 " : (ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .

ب- يلزمك أيضا مخالفة الكثير من الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع على حد تعبير الحر العاملي ، وهذه مسألة أصولية ينبني عليها دينكم كله !!
قال الحر في خاتمة الوسائل ( 30/ 206( :
" ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحته " .

اقول: اما اعتقاد الكفر فيهم فهذا غير صحيح لان غير الاثني عشرية من فرق الشيعة محكومين
بحكم الاسلام مالم يكونوا نواصب وكذلك غيرهم من غير الشيعة مالم يكونوا نواصب وبالجملة
مالم يدل دليل على كفرهم فهم مسلمون .راجع العروة الوثقى م3ص53ج1باب النجاسات.

وقدعمل السيد الخوئي بالوثاقة ولم يلزم عليه اي من اللوازم التي يدعيها الحر العاملي فهو
لايرى ان من يروي عنه اصحاب الاجماع لابد وان يكون ثقة ومع ذلك بقي كثير من الروايات
ولا يرى حجية المرسل مطلقا ايضا والنتيجة ان ما ذكره الحر العاملي غير لازم بالنظر لبقية
المجتهدين .لانهم لم يروا هذه اللوازم ماثلة لهم كما قال .ويمكنك مراجعة فقهيات السيد من
خلال موسوعته الفقهية التنقيح والمعتمد والمستند ..الخ .

10-قلت : إذن فهي الطامة الكبرى ، إن عملتم بالضعيف أيضا لشهرته !!
أما علمت أن كتبكم إمتلئت بالأحاديث التي وضعها الوضاعون ، فإذا وجدتم مثلا عشرين رواية تدل على أمر ، تعتبرونهابذلك مشهورة ، في حين قد تكون كل تلك الروايات موضوعة !!
خذ هذه الرواية : نقل المامقاني عن المغيرة بن سعيد أنه قال : " دسست في أخباركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث". تنقيح المقال ( 1/174).
واعترف الكثير من علمائكم بكثرة الموضوعات عندكم .
هذا بالإضافة إلى كتبكم التي تزيد عبر القرون مثل الكافي وتهذيب الأحكام ، و هما أصلان عندكم !!
أما بالنسبة للشهرة الفتوائية : يعني ما عمل به الإمامية ، واشتهر عنهم ، فأقول : فهذا قول غريب ، أليست الفتاوى فرع على صحة الروايات ، أم أنه بحسب المشتهر من فتاوى العلماء نصحح الأحاديث الضعيفة ؟؟؟؟؟

اقول:اما كلامك ان كتبنا امتلئت بالاحاديث التي وضعها الوضاعون فهذا غير صحيح لانه ما حال الروايات التي يدس فيها مائةالف دون ان يشعر احد؟لابد وان تكون بدرجة من السعة لتبلغ مئات الالاف حتى لايبن دسه فيها .مضافا ان الاحاديث مرت بمرحلة من العرض على الائمة
عليهم السلام مثال ذلك عرض يونس بن عبدالرحمن روايات اصحاب ابي عبدالله علي الرضا
عليهما السلام .
اما وجداننا عشرين رواية على امر نعتبرها مشهور فهذا ليس صحيحا لان المشهور المعتبر
عندهم اما الشهرة الروائية او الشهرة الفتوائية والاول ان تكون الرواية مشهورة للعمل بين
الاصحاب ويمكن معرفة هذا من خلال كتب اصحاب الائمة كما في مقدمة كتاب المعتبر
للمحقق الحلي والثاني شهرة الفتوى وهي محصورة في جماعة بينهم ايضا المحقق الحلي
ومن جاء من بعده كالشهيد الاول في الدروس .هذا كله بناءا على حجية الشهرة اما من لا يراها
فهو في سعة من امره .

اما اعتراف علمائنا بكثرة الموضوعات عندنا فانت المدعي وعليك البينة
والكتب التي تزيد عبر القرون نريد دليلا على ذلك .

11-أما هذا الكلام فهو من أغرب ما سمعت !!!!
ولماذا إذن عقد الحر العاملي هذا الفصل الكبير من كتابه فقط لإبطال الإصطلاح الجديد ؟؟
ولماذا حدث ما حدث من افتراقكم إلى فرقتين : أصولية وإخبارية ؟؟
ولماذا جرى بين هاتين الفرقتين كل هذه الردود والمنازعات والتكفير والتشنيع حتى إن بعضهم يفتي بتحريم الصلاة خلف البعض الآخر !!!
انظر: محمد جواد مغنية / مع علماء النجف: ص 74.
بل وكان من شيوخ طائفة الأخبارية من لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها، وإنما يقبضها من وراء ملابسه !!!
محمد آل الطلقاني/ الشيخة: ص

اقول:لقد اوضحت حقيقة الامر وهذا الاختلاف كاي اختلاف بين مجموعة من الفقهاء في مسئلة
ثم يتبين ان النزاع لفظي لا معنوي وما اكثر الخلافات التي تدور كذلك ثم فيما بعد يلتفت كل
طرف الى حقيقة الامر وان الخلاف لفظي .

12- 9- يأتيك الجواب من الحر العاملي حيث قال :
" ... والعجب أن هؤلاء المتقدمين ، بل من تأخر عنهم ، كالمحقّق ، والعلامة ، والشهيدين ، وغيرهم : إذا نقل واحد منهم قولا ، عن أبي حنيفة ، أو غيره من علماء العامة ، أو الخاصة ، أو نقل كلاما من كتاب معين ، ورجعنا إلى وجداننا ، نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه ، وصحة نقله ، لا الظن ، وذلك علم عادي ـ كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا ، والبحر لم ينقلب دما ـ فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن ؟
مع أنه لا يتسامَحُ ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح ، في القسم الثاني ، وربما يتساهل في الأول ؟
والطرق إلى العلم واليقين كانت كثيرة ، بل بقي منها طرق متعددة ، كما عرفت .
وكل ذلك واضح ، لولا الشبهة والتقليد ؟ ! .
فكيف إذا نقل جماعة كثيرة ، واتفقت شهادتهم على النقل ، والثبوت ، والصحة ؟
وقد وجدت هذا المضمون في بعض تحقيقات الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيْد الثاني ، بخطه ، قدس سره " . وسائل الشيعة ( 30/257-258) .

وقال أيضا في موضع آخر :
" التاسع عشر : أن علماءنا الأجلاء الثقات ، إذا نقلوا أحاديث ، وشهدوا بثبوتها ، وصحتها ـ كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ـ لم يبق عند التحقيق فرق ـ في الاعتماد ، ووجوب العمل ـ بين ذلك ، وبين أن يدعوا : أنهم سمعوها من إمام زمانهم :
لظهور علمهم ، وصلاحهم ، وصدقهم ، وجلالتهم .
وكثرة الأصول ، المتواترة ، المجمع عليها ، في زمانهم .
وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم ، عندهم .
وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره ... " . الوسائل (30/263

اقول:لاشك في جلالة العلماء الاوائل ونزاهتهم ولكننا لا نقلدهم بل هناك مجتهدين اخرين
خالفوهم في الراي بحسب ما ادى اليه اجتهادهم وقد بينت ان الشهادة الحسية هي المعتبرة
والعالم عندما ياخذ راي شخص انما ياخذه من مصدر حسي اما اذا صرح الشخص نفسه
بان لي طريقين لا طريق واحد احدهما حدسي والاخر حسي فكيف يمكن قيول شهادته في
هذا ؟؟

13- 10- نعم ، هذا قد يكون صحيحا في مسألة أو مسألتين فرعيتين ، أما هنا فنحن نتكلم عن مسألة أصولية كبيرة ينبني عليها دينكم كله ، وما ذكرته من افتراقكم إلى أصوليين وإخباريين وما جرى بينهم خير دليل على ذلك .
بل لقد تعرض الحلي لهجوم عنيف من طائفته بسبب ما قام به ، حتى قالوا فيه: " هدم الدين مرتين أحداهما يوم السقيفة وثانيهما يوم ولد العلامة " .
اعيان الشيعه ، 5/401 مقباس الهداية ، 1/137 الحدائق الناضرة ، 1/170

إنها مسألة عظيمة جدا :
يكفي أن تعلم أنه كان من نتائج ذلك ( أعني استعمال الاصطلاح الجديد ) أن سقطت ثلثي روايات أمهات كتبكم كالكافي للكليني مثلا ، والذي يبلغ عدد رواياته حوالي 16199 ، فلم يصح منها باعتبار مقاييس القوم المتواضعة سوى 5072 .
لؤلؤة البحرين ، 394 كليات في علم الرجال ، 357

إن هذا الاصطلاح هو من خصائص أهل السنة ( الذين تسمونهم عامة !! ) وقد شهد علمائكم بذلك ، منهم :

- الحر العاملي حيث قال: "والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع" [وسائل الشيعة: 20/100.].

وقال أيضا في ترجمة شيخكم الشهيد الثاني ( زين الدين العاملي ) : وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة، كما ذكره ولده وغيره . (أمل الآمل: 1/86 )

- وقال شيخكم الحائري: "ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة.."[مقتبس الأثر: 3/73)

وقد ذكر ثقتكم الكليني أن من وجوه التمييز عند اختلاف رواياتهم قول إمامهم: "دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم" . أصول الكافي/ خطبة الكتاب ص 8، وانظر: وسائل الشيعة: 18/80

فهذا في الترجيح بين الروايتين ، فكيف بهذه المسألة العظيمة التي هي من خصائص أهل السنة ؟؟؟؟

اقول:بعد بيان ان اصطلاح المتاخرين يرجع الى اصطلاح المتقدمين فلا خلاف ولا نزاع
واما روايات الكافي التي ذكرتها فقد اسلفت بان هناك من عمل بهذا المسلك ولم يلزم من ذلك
هدم للدين او المذهب .

14-أنتظر منك التعليق على باقي النقاط في المقالة الأساسية وكذلك التعليق على هذه المقالة .

اقول لقد رددت على الزامات الحرالعاملي برد عام يشمل جميع الزاماته اما اذا تصر على
التعليق على كل النقاط نقطة نقطة فهذا يحتاج الى مزيد من الوقت

[salman]

يتبع ما سبق

كلام الفيض الكاشاني بعد الكلام الذي نقلته عنه قال( فالاولى الوقوف على طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الاصطلاح المستحدث راسا وقطعا والخروج عن هذه المضايق نعم اذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا الى الترجيح بينهما فعلينا ان نرجع الى حال
رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ....)

لاحظ تعبيره بالاولى فهو لا يخطىء الاصطلاح الجديد وانما الافضل عنده البقاء على القديم
وما ذكره اولا من كلامه عن الاختلافات والتناقضات ليس على اطلاقه بدليل اعتماده على
كلام اهل الجرح والتعديل في مقام االترجيح بين الروايات .


وهنالك الزامات تلزم مذهبكم في الرواية لان رواياتكم انما تنتهي الى الصحابة ولم تثبت
عدالتهم وقد قدح فيهم الذهبي حبث ذكران كثيرا من الصحابة مدلسين ثم ذكران لاعيب في
ذلك مع ان العلامة احمدشاكر قد ذكر التدليس وانواعه وعده بجميع اقسامه من الذموم
فاين صحة رواياتكم .لاحظ تحفة الاحوذي ج1ص19للمباركفوري وفيه اوصل الامر الى
التابعين ايضا وانهم مدلسين .وراجع سيراعلام النبلاء ج2ص438 .

[فارس النهار]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، ,بعد ..
أقول :: للأسف الشديد بدأت تلف وتدور في إجاباتك يا سلمان كما أنك تكابر في بعض الأمور الواضحة كالشمس ..
وقد ترددت كثيرا في الرد ، فأنت لم تأت بجديد إلا القليل جدا ..

أولا : كتب رجالكم التي تدافع عنها :
كيف يكون من مميزاتها كما تقول وجود كل هذا التناقض ؟؟ أنا لا أفهم كيف يمكن الجمع بين كون زرارة من أعظم الرواة عندكم وبين لعنات أئمتكم المعصومين التي تنصب فوق رأسه ..
وما هذه القاعدة العجيبة التي جئت بها ، انظروا ماذا يقول سلمان :
" الروايات الواردة عن زرارة في الكشي فيها روايات مادحة وروايات قادحة ولو سلمنا صحة الطائفتين فغاية ما ينتج هو التساقط بناء على القاعدة الاولية في التعارض والرجوع بعدئذ الى كلام الرجاليين وقد وثقوه فالنتيجة انه ثقة "

قلت : يا لها من قاعدة !!
كيف أن : مدح + ذم = ثقة ؟؟؟
وقد اعترض عليك بعض الأخوة هنا وقال ما معناه أن مدح + ذم لابد أن يساوي صفر .
وأقول بل لابد من تقديم روايات الذم ، لا سيما إن كان الذم جاء على صورة اللعن لزرارة وأنه يموت تائها ، وكذلك الروايات التي يشك فيها في إمامة أحد الأئمة ..الى آخر هذه الروايات التي تكفي لإخراجه من دينكم إلى جهنم خالدا فيها أبدا ..
أليس من الأحوط ترك مثل هذا الراوي ، ولكنكم لا تستطيعون ذلك لأنه سينتج عنه هدم دينكم كله ، فاخترتم قبول رواياته على ما فيه من طعون حفاظا على المذهب !!!!

ثم قل لي : لماذا لم تقل بقول كثير منكم أن روايات الذم إنما تحمل على التقية ؟؟
لابد أنك شعرت بأن هذا التفسير لم يعد سائغا ولا مقنعا .

ثانيا : قلت أنا سابقا : " ويكفي لهدم منهجكم في علم الرجال أنكم توثقون أصحاب المذاهب الفاسدة ، أعني الكفارعندكم ( فطحية – واقفة – مشبهة ..... )
* خذ هذه الاعترافات :
أ‌-الحر العاملي وشيخ الطائفة الطوسي أيضا :
قال الحر العاملي في الوسائل ( 30 / 22 " : ( ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .
ب – ابن الغضائري وابن المطهر الحلي :
صرحوا بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه . رجال الحلي ص 137 .
وغيرهم كثير ، وفي هذا الكفاية "

فأجبت أنت قائلا :
" هدم علم الرجال يتوقف على اخراجه عن كونه علما اما اذا كان علما عاديا فما المانع من الاخذ به وعلمائنا على خلاف في حجية خبر الواحد فمنهم من لايعتبر اصلا كالسيد المرتضى والبعض الاخر يعتبر ومن يعتبر يرى الوثاقة او الوثوق.فالمناط على راي من يعتبر الوثاقة ان يكون الشخص موثوقا به بان يكون لسانه صادقا اما الوثوق فهو يرجع الى الاطمئنان ولو بالقرائن الخارجية بالخبر .اما كونهم كفارا فليس بصحيح وسوف اتحدث عنه لاحقا " .

وأقول : فهل هذه إجابة مناسبة لسؤالي !!! هذه ليست بإجابة يا زميل .
ثم أنت تنكر أنكم تكفرون ( الفطحية والواقفة وغيرهم ..) ، والظاهر أنك بدأت تستعمل التقية !!
* خذ هذا النص الأكيد واستفد من عالمكم المفيد :
المفيد في المسائل نقلا عن بحار الأنوار للمجلسي (23/391) قال :
"اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار " .
وإذا راودك الشك في دلالة هذا النص ، فخذ هذا :
عبد الله المامقاني في: ( تنقيح المقال 1/208 باب الفوائد ط نجف) قال :
" وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثني عشرياً "
قلت : نعم فلتكن هكذا الصراحة ، ودعوكم من التقية حتى يمكننا أن نتحاور .
وأحيلك على نصوص أخرى كثيرة في موضوع كتبته من أجلك خصيصا على هذا الرابط http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?s=&threadid=183

ثم ماذا قال سلمان بعد ذلك في مسألة التكفير ، قال : " اما اعتقاد الكفر فيهم فهذا غير صحيح لان غير الاثني عشرية من فرق الشيعة محكومين بحكم الاسلام مالم يكونوا نواصب وكذلك غيرهم من غير الشيعة مالم يكونوا نواصب وبالجملة مالم يدل دليل على كفرهم فهم مسلمون .راجع العروة الوثقى م3ص53ج1باب النجاسات " .

قلت من فمك أدينك : فأنت تقول بأنك تكفر النواصب فقط ، وهذا ليس بصحيح ، ولكن لو سلمت لك بهذا ، فيا ترى ما هو تعريف الناصبي ؟؟ الناصبي عندكم يا سلمان هو من يقدم أبا بكر وعمر على علي – رضي الله عن الجميع -، فنحن ( أهل السنة ) عندكم من النواصب ، وإليك الدليل من قول عالمكم الجليل !! :
يقول حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي في كتابه (المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية ? 157 طبع بيروت):
"على أنك قد عرفت سابقاً أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي غيره " .
هكذا ببساطة وبدون تعقيد .

وأخيرا أهدي هذه الهدية اللطيفة الى الزميل سلمان والتي لا شك أنها ستضعه في موقف حرج :
يقول : حسين آل عصفور يقول في كتابه "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية " ص145:
" وأما تحقيق الناصب فقد كثر فيه القيل والقال واتسع فيه المجال والتعرض الأقوال، وما يرد عليها وما يثبتها ليس هذا محله بعدما عرفت كفر مطلق المخالف فما أدراك بالناصب. الذي جاء فيه الآيات والروايات أنه المشرك الكافر، بل ما في آية من كتاب الله فيها ذكر المشرك إلا كان هو المراد منها والمعنى بها .. "

وهذه هدية أخرى ( فأنا رجل كريم ) : جاء في رجال الكشي : "الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة" [رجال الكشي: ص 456.]
وأنت قد كفرت النواصب ، وقلت لا نكفر باقي فرق الشيعة !!! فكيف تتناقض ونريد أن نصدقك ؟؟

وبناءا على ما سبق فقد ثبت أن الواقفة والفطحية كفار بل وأهل السنة ، بل وجميع الناس سواكم ، فالناس عندكم إما إثنى عشري وإما كافر مخلد في النار .

وبإمكاني الآن أن أقول - كما قلت سابقا :
إنكم تأخذون دينكم عمن تعتقدون كفره !!!!
قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في الفهرست ص 28
وخذ هذا التطبيق العملي : ( لأني دائما أحب الربط بين النظرية والتطبيق !! )
1- هذا رجل يقال له ابراهيم بن إسحاق قال الطوسي في الفهرست : كان صعيفا في الحديث …متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد . الفهرست ص33

2- حمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي أبو الحسين الكوفي ، ساكن الري . يقال له محمد بن أبي عبد الله ، كان ثقة ، صحيح الحديث ، إلا أنه روى عن الضعفاء . وكان يقول بالجبر والتشبيه -
- رجال النجاشي- ص 373

3-أحمد بن هلال الكرخي : ماذا قال الطبرسي عنه في الاحتجاج ؟ قال :
أيضا من جملة الغلاة احمد بن هلال الكرخي ، وقد كان من قبل في عدد أصحاب أبي محمد عليه السلام ، ثم تغير عما كان عليه وأنكر بابية أبي جعفر محمد بن عثمان ، فخرج التوقيع بلعنه من قبل صاحب الامر والزمان وبالبراءة منه ، في جملة من لعن وتبرء منه . - الاحتجاج - الشيخ الطبرسي ج 2 ص 289 :

قلت : فها هو صاحب الأمر والزمان ( مهديهم المنتظر ) يعلن التبرؤ منه ، لكن السيد الخوئي له رأي آخر : ( وأرجو أن تصبروا أيها القراء على قراءة هذا النص )
يقول الخوئي :" أيضا ، في ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية - لعنهم الله - قال : ومنهم : أحمد بن هلال الكرخي ، قال أبو علي بن همام : كان أحمد بن هلال ، من أصحاب أبي محمد ، عليه السلام . فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمان ( رضي الله عنه ) بنص الحسن عليه السلام ، في حياته ولما مضى الحسن عليه السلام ، قالت الشيعة الجماعة له : ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان ، وترجع إليه ، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة ؟ فقال لهم : لم أسمعه ينص عليه بالوكالة ، وليس أنكر أباه ، يعني عثمان بن سعيد ، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه ، فقالوا : قد سمعه غيرك ، فقال : أنتم وما سمعتم ، ووقف على أبي جعفر ، فلعنوه وتبرأوا منه ، ثم ظهر التوقيع ، على يد أبي القاسم حسين ابن روح ، بلعنه ، والبراءة منه في جملة من لعن . وقال الصدوق في كتاب كمال الدين : في البحث عن اعتراض الزيدية ، وجوابهم ما نصه : حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضى الله عنه ) قال : سمعت سعد بن عبد الله ، يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب ، إلا أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال ، فلا يجوز استعماله ، ( إنتهى ) . أقول [ والكلام للخوئي ] : لا ينبغي الاشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته ، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشي ء ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة ، والنصب أخرى ، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك ، إذ لا أثر لفساد العقيدة ، أو العمل ، في سقوط الرواية عن الحجية ، بعد وثاقة الراوي ، والذي يظهر من كلام النجاشي : ( صالح الرواية ) أنه في نفسه ثقة ، ولا ينافيه قوله : يعرف منها وينكر ، إذ لا تنافي بين وثاقة الرواي وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه .... "

ثم قال : " فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الامر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا " !!!

انظر معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ج 3 ص 151


وللحديث بقية .. انتظروني

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى

1-اين اللف والدوران في كلامي ؟؟؟!

2-أولا : كتب رجالكم التي تدافع عنها :
كيف يكون من مميزاتها كما تقول وجود كل هذا التناقض ؟؟ أنا لا أفهم كيف يمكن الجمع بين كون زرارة من أعظم الرواة عندكم وبين لعنات أئمتكم المعصومين التي تنصب فوق رأسه ..
وما هذه القاعدة العجيبة التي جئت بها ، انظروا ماذا يقول سلمان :
" الروايات الواردة عن زرارة في الكشي فيها روايات مادحة وروايات قادحة ولو سلمنا صحة الطائفتين فغاية ما ينتج هو التساقط بناء على القاعدة الاولية في التعارض والرجوع بعدئذ الى كلام الرجاليين وقد وثقوه فالنتيجة انه ثقة "

قلت : يا لها من قاعدة !!
كيف أن : مدح + ذم = ثقة ؟؟؟
وقد اعترض عليك بعض الأخوة هنا وقال ما معناه أن مدح + ذم لابد أن يساوي صفر .
وأقول بل لابد من تقديم روايات الذم ، لا سيما إن كان الذم جاء على صورة اللعن لزرارة وأنه يموت تائها ، وكذلك الروايات التي يشك فيها في إمامة أحد الأئمة ..الى آخر هذه الروايات التي تكفي لإخراجه من دينكم إلى جهنم خالدا فيها أبدا ..
أليس من الأحوط ترك مثل هذا الراوي ، ولكنكم لا تستطيعون ذلك لأنه سينتج عنه هدم دينكم كله ، فاخترتم قبول رواياته على ما فيه من طعون حفاظا على المذهب !!!!

ثم قل لي : لماذا لم تقل بقول كثير منكم أن روايات الذم إنما تحمل على التقية ؟؟
لابد أنك شعرت بأن هذا التفسير لم يعد سائغا ولا مقنعا .


اقول:القاعدة العجبية التي اتيت بها هي قاعدة محررة في الاصول فراجعها في مبحث التعارض
من كتبنا الاصولية ،
اما اعتراض بعض اخوتكم ففي غير محله فان القاعدة لاتنطبق على طرف كلام النجاشي لان
هناك مرجحا لاختياره دون غيره وهو اجماع الامامية على وثاقته فلا ينتج ما ذكره اخوكم

اما روايات المدح والذم التي وردت فلماذا لا تنظر الى كلام الخوئي فيها في ترجمة زرارة
من المعجم ج8 ؟؟فانه استوعب الروايات الموجودة وناقش اسانيدها وجمع بين متعارضاتها .

اما التناقضات الموجودة فهي محل اجتهاد علماء الرجال لحلها فان تم الحل لها والا فلا ياخذ احد
بها ،،وعلى كل حال نطلب منك دليلا حيا على التناقض لا حل له من قبل علمائنا ؟؟؟؟!!!

اما موضوع التقية فليس كل مورد يحمل على التقية حتى تطالبنا بالحمل عليها في كل مورد
وما منشا كلامك الا اننا نستعمل التقية في كل مورد بحسب اعتقادك .

3-ثانيا : قلت أنا سابقا : " ويكفي لهدم منهجكم في علم الرجال أنكم توثقون أصحاب المذاهب الفاسدة ، أعني الكفارعندكم ( فطحية – واقفة – مشبهة ..... )
* خذ هذه الاعترافات :
أ‌-الحر العاملي وشيخ الطائفة الطوسي أيضا :
قال الحر العاملي في الوسائل ( 30 / 22 " : ( ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .
ب – ابن الغضائري وابن المطهر الحلي :
صرحوا بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه . رجال الحلي ص 137 .
وغيرهم كثير ، وفي هذا الكفاية "

فأجبت أنت قائلا :
" هدم علم الرجال يتوقف على اخراجه عن كونه علما اما اذا كان علما عاديا فما المانع من الاخذ به وعلمائنا على خلاف في حجية خبر الواحد فمنهم من لايعتبر اصلا كالسيد المرتضى والبعض الاخر يعتبر ومن يعتبر يرى الوثاقة او الوثوق.فالمناط على راي من يعتبر الوثاقة ان يكون الشخص موثوقا به بان يكون لسانه صادقا اما الوثوق فهو يرجع الى الاطمئنان ولو بالقرائن الخارجية بالخبر .اما كونهم كفارا فليس بصحيح وسوف اتحدث عنه لاحقا " .

وأقول : فهل هذه إجابة مناسبة لسؤالي !!! هذه ليست بإجابة يا زميل .


اقول بل اجابة لاننا نبني مسئلة قول الرجالي على مسئلة اصولية وهذه المسئلة هي حجية خبر
الواحد وقد ذهب علماؤنا الى انها اما من باب الوثوق او الوثاقة واما الامرين معا وعلى هذه
الاراء بنى علماؤنا المعصرين على ان فساد العقيدة ليس مضرا بحجية الخبر.


4-ثم أنت تنكر أنكم تكفرون ( الفطحية والواقفة وغيرهم ..) ، والظاهر أنك بدأت تستعمل التقية !!
* خذ هذا النص الأكيد واستفد من عالمكم المفيد :
المفيد في المسائل نقلا عن بحار الأنوار للمجلسي (23/391) قال :
"اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار " .
وإذا راودك الشك في دلالة هذا النص ، فخذ هذا :
عبد الله المامقاني في: ( تنقيح المقال 1/208 باب الفوائد ط نجف) قال :
" وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثني عشرياً "
قلت : نعم فلتكن هكذا الصراحة ، ودعوكم من التقية حتى يمكننا أن نتحاور .
وأحيلك على نصوص أخرى كثيرة في موضوع كتبته من أجلك خصيصا على هذا الرابط http://www.almanhaj.com/vb/showthre...s=&threadid=183

ثم ماذا قال سلمان بعد ذلك في مسألة التكفير ، قال : " اما اعتقاد الكفر فيهم فهذا غير صحيح لان غير الاثني عشرية من فرق الشيعة محكومين بحكم الاسلام مالم يكونوا نواصب وكذلك غيرهم من غير الشيعة مالم يكونوا نواصب وبالجملة مالم يدل دليل على كفرهم فهم مسلمون .راجع العروة الوثقى م3ص53ج1باب النجاسات " .

قلت من فمك أدينك : فأنت تقول بأنك تكفر النواصب فقط ، وهذا ليس بصحيح ، ولكن لو سلمت لك بهذا ، فيا ترى ما هو تعريف الناصبي ؟؟ الناصبي عندكم يا سلمان هو من يقدم أبا بكر وعمر على علي – رضي الله عن الجميع -، فنحن ( أهل السنة ) عندكم من النواصب ، وإليك الدليل من قول عالمكم الجليل !! :
يقول حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي في كتابه (المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية ? 157 طبع بيروت):
"على أنك قد عرفت سابقاً أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي غيره " .
هكذا ببساطة وبدون تعقيد

اقول اما كلام المفيد عليه الرحمة فهو ناظر للجاحد للحق بعد معرفته اما غيره فغير مشمول
لهذا الكلام وكلام المامقاني لا يفيد ما ذكرت فان الكلام في معاملتهم في الدنيا وكلام المامقاني
في الاخرة فاين الربط بين الكلامين .

اما معنى الناصب فلكي تنسبه لنا لابد وان يكون هذا المعنى تدين به الامامية عموما لا خصوص فقيه او فقيهين والمشهور على ان الداخل تحت عنوان الكافر هو الناصبي بمعنى
من ينصب العداء لاهل البيت او لشيعتهم على الخلاف فيه بينهم .ومن المعاصرين من قال
بطهارة الناصبي وانه بحكم الاسلام ايضا كالسيد محمد باقرالصدر.

5-وأخيرا أهدي هذه الهدية اللطيفة الى الزميل سلمان والتي لا شك أنها ستضعه في موقف حرج :
يقول : حسين آل عصفور يقول في كتابه "المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية " ص145:
" وأما تحقيق الناصب فقد كثر فيه القيل والقال واتسع فيه المجال والتعرض الأقوال، وما يرد عليها وما يثبتها ليس هذا محله بعدما عرفت كفر مطلق المخالف فما أدراك بالناصب. الذي جاء فيه الآيات والروايات أنه المشرك الكافر، بل ما في آية من كتاب الله فيها ذكر المشرك إلا كان هو المراد منها والمعنى بها .. "

وهذه هدية أخرى ( فأنا رجل كريم ) : جاء في رجال الكشي : "الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة" [رجال الكشي: ص 456.]
وأنت قد كفرت النواصب ، وقلت لا نكفر باقي فرق الشيعة !!! فكيف تتناقض ونريد أن نصدقك ؟؟

وبناءا على ما سبق فقد ثبت أن الواقفة والفطحية كفار بل وأهل السنة ، بل وجميع الناس سواكم ، فالناس عنكم إما إثنى عشري وإما كافر مخلد في النار .

وبإمكاني الآن أن أقول - كما قلت سابقا :
إنكم تأخذون دينكم عمن تعتقدون كفره !!!!
قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في الفهرست ص

اقول لقد رددت على كلامك سابقا وقلت ان من يريد ان ينسب للامامية قولا لابد وان يكون
معنى مشهورا بينهم اما راي فقيه او فقيهين فلا يمثل فرقة كاملة تدين بخلاف ذلك .

اما كلامك الذي نقلته عن الكشي فهذه رواية واحدة فاين بقية الروايات ولماذا لاتنظر الى
ما ذكره الحكيم في المستمسك وغيره في الجمع بينها وبين غيرها من الروايات واين سند
الرواية ؟وهل هي صحيحة ؟الاحتجاج بالصحيح ام غيره فلا؟؟

فلا تناقض في كلامي

6-اما كلامك الاخير الذي اتيت به فالرد عليه مما سبق وهذا بناء اصولي راه علماؤنا فاذا
كان عندك رد فرد هذا البناء وانه ليس صحيحا .

[فارس النهار]

سلمان .. كف عن المراوغة ..

أجب عن هذه الأسئلة بصراحة حتى يمكننا التحاور :

1- هل تقبلون رواية الكافر أم لا ، بمعنى هل هي حجة عندكم أم لا ؟ أجب بنعم أو لا

2- أنت تدعي أنك لا تكفر أهل السنة ( العامة ) ولا الفرق الشيعية الأخرى ، وأنا أطالبك بأن ترد على جميع نصوص علمائكم التي أوردتها على هذا الرابط
http://www.almanhaj.com/vb/showthread.php?s=&threadid=183

وهذا الموضوع له صلة كبيرة بموضوعنا ، لأنكم كثيرا ما تروون عن العامة والواقفة والفطحية ...
هيا أرني كيف ستبطل كل هذه النصوص ؟

ثم بعد ذلك سأكمل - إن شاء الله - التعليق على كلامك القديم .

فارس النهار

[فارس النهار]

وبالمرة ضعف لنا هذه الرواية .

جاء في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول صفحه 223 عن عبدالله بن جندب أنه كتب إليه الرضا : أما بعد فان محمداً كان أمين الله في خلقه فلما قبض صلى الله عليه وسلم كنا أهل البيت ورثته ... إلى قوله : ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم ـ أي ليس على ملة الإسلام الا أئمة الشيعة واتباعهم من الروافض !!!

فارس النهار

[salman]

بسمه تعالى

1-سلمان .. كف عن المراوغة ..

ماادري من المراوغ الذي يجيب على الاسئلة ام الذي لا يجيب؟؟!


2-هل تقبلون رواية الكافر أم لا ، بمعنى هل هي حجة عندكم أم لا ؟ أجب بنعم أو لا

اقول الحجة خصوص الثقة او الموثوق به ولا يهم ان يكون كافرا او غيره ما دام لسانه

صادقا .

3- أنت تدعي أنك لا تكفر أهل السنة ( العامة ) ولا الفرق الشيعية الأخرى ، وأنا أطالبك بأن ترد على جميع نصوص علمائكم التي أوردتها على هذا الرابط
http://www.almanhaj.com/vb/showthre...s=&threadid=183


لابد لصحة النسبة لاي فرقة لابد وان يكون هذا الامر المنسوب اليهم معروفا لديهم جل فقهائهم
على ذلك اما فقيه او فقيهين فلا يمثلون الراي العام للشيعة ككل .

واليك ما ذكره السيد الحكيم في مستمسكه حيث قال (اما الفرق المخالفة للشيعة فالمشهور طهارتهم )تعليقا على قول صاحب العروة (غير الاثني عشرية من من فرق الشيعة اذا لم يكونوا
ناصبين ومعادين لسائر الائمة ولا سابين لهم طاهرون ).

وقال ايضا في نفس التعليقة على الكلام السابق (المعروف بين اصحابنا اسلام المخالفين )

ج1 من المستمسك ص392 .


واليك التعليق على ما ذكرت من النقول

ا-النقول التي نقلتها عن صاحب الحدائق والشيخ حسين العصفور والجزائري هو راي منقول
عنهم لكن لامعنى لنسبة كلامهم الى الامامية بعد ان كان المعنى المعروف عنهم خلاف ذلك

ب-ما نقلته عن المفيد والمجلسي والكاشاني:
الفيض الكاشاني في : ( منهاج النجاة ص48 ط دار الاسلامية بيروت ) قال :
" ومن جحد إمامة أحدهم ـ الائمة الاثني عشرـ فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء " .

3- المجلسي في: ( بحار الانوار23/390 ط بيروت ) قال :
" أعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والائمة من ولده عليهم السلام وفضّل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار " .

4- المفيد في : المسائل نقلا عن بحار الأنوار للمجلسي (23/391) قال :
"اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار "
قلت : فهذا هو المفيد – وهو من هو عندهم – ينقل إجماع الإمامية على ذلك


اقول كلام الاعلام الثلاثة منصب لمن جحد الامامة بعد معرفتها لا مطلقا فمن تمت عليه
الحجة بالامامة وعلمها ثم ردها فهذا هو المقصود بالاجماع .

ج-مكلام المامقاني والخميني :
عبد الله المامقاني في: ( تنقيح المقال 1/208 باب الفوائد ط نجف) قال :
" وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثني عشرياً " .

7- الخميني في : ( الأربعون حديثاً ص512) قال :
" إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال يعتبر من الأمور المسلمة بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها ? أكثر من حجم التواتر ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار".
انظر إلى قول الخميني : ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال ، ولم يأت الخميني بجديد فقد سبقه الحر العاملي في كتابه حيث جعل بابا بعنوان [ باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة( ع ) ] وذكر تحته 19 حديثا . انظر وسائل الشيعة ( 1/118-125 ) ، وجعل أيضا بابا بعنوان : ( باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته اذا استبصر ...) وذكر فيه 5 أحاديث . الوسائل (1/125وما بعدها )


اما كلام المامقاني فهو منصب على الاخرة وكلامنا في الدنيا .

واما كلام الخميني فهو منصب على القبول وعدم القبول لا الكفر وعدم الكفر.

د-كلام التيجاني لا يفيد ما ذكرت بل ان مراده ان من يكون ناصبيا فان مذهبه مذهب اهل السنة
والجماعة لا ان كل اهل السنة والجماعة نواصب .

4- وتقول: وبالمرة ضعف لنا هذه الرواية .

جاء في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول صفحه 223 عن عبدالله بن جندب أنه كتب إليه الرضا : أما بعد فان محمداً كان أمين الله في خلقه فلما قبض صلى الله عليه وسلم كنا أهل البيت ورثته ... إلى قوله : ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم ـ أي ليس على ملة الإسلام الا أئمة الشيعة واتباعهم من الروافض !!!

لا الرواية ليست ضعيفة بل صحيحة لان رواتها ثقات

الاسلام من معانيه ما يقابل الكفر ومن معانيه ما يقابل مذهب المخالف

والرواية على المعنى الثاني

فان من الروايات تفيد ان الاسلام بالمعنى الاول رواية سماعة فيها (الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله (ًص) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره
جماعة الناس) الكافي ج2ص26 .فان الرواية صريحة في ان عامة الناس على الاسلام بهذا المعنى.

ومن الروايات بالمعنى الثاني رواية زرارة (بني الاسلام على خمسة اشياء على الصلاة والزكاة
والحج والصوم والولاية ) فان الاسلام ههنا بالمعنى الثاني لانه اشترط فيه الولاية .

[فارس النهار]

حسنا يا سلمان ..
لابد من تسجيل بعض الاعترافات وتقريرها ، حتى ننتهي منها وننتقل إلى باقي المسائل :
الاعتراف الأول : لا يوجد حديث صحيح عند الإثناعشرية باصطلاحهم الجديد .
ونحن لا نحتاج إلى اعترافك بهذا فقد شهد به من هو إمام عندكم ( الحر العاملي ) والواقع المشاهد يشهد بذلك ، وإن كنت قد اعترفت بهذا في كلامك على استحياء .

الاعتراف الثاني : هو أنكم تقبلون رواية من تعتقدون كفره ، وهذا أشهر من أن يذكر ..-
قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في الفهرست ص 28
بل ويصنفون لكم كتبا وأصولا فتعملون بها أيضا !!!!
فهذا ابراهيم بن إسحاق قال الطوسي في الفهرست : كان ضعيفا في الحديث …متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد . الفهرست ص33

- وهذا الخوئي المعاصر يقرر هذا الكلام بقوله :
" فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الامر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقا " !!!
وهذا الرواي قد تكلمنا عنه سابقا فهو الراوي الملعون من قبل المهدي ، وهو الناصبي ، بل الظاهر أنه لا يتدين بشيء كما قال الخوئي إلا أنه مع كل هذا ثقة !! .
انظر معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ج 3 ص 151
وذكرنا غيره سابقا .

فيالها من عورة عظيمة في دينكم ، إضطررتم إليها حفاظا على " ضروريات المذهب " ، وحق لنا أن نضيف هذه النقيصة إلى قائمة شذوذاتكم ، بحيث تسجل عليكم عارا إلى أن يشاء الله .
ولو لم أخرج بفائدة من هذا الحوار إلا توضيح هذه المسألة لمن لا يعلم لكفى والله ، لا سيما أن من يحاورنا أستاذ في المراوغة .

أما عن تعليقاتك بخصوص تكفيركم لمن لم يكن منكم ، فقد جئت فيها بكل الغرائب وأبطلت فيها كلام علمائك بما هو أوهى من خيوط العنكبوت ، ولكن حتى لا نخرج عن الموضوع فأنا أطلب منك – إن شئت – أن تنقل كلامك هذا إلى مقالتي الأصلية ( حتى لا تنخدع – الإثناعشرية يكفرون كل من سواهم ) ، ولنجعل ذلك موضوعا مستقلا ..

وأما عن زرارة ، فأنا أفضل أيضا جعله موضوعا مستقلا ، وليكن مكانه في حوارك مع الأستاذ الفاضل أبي عبد الله الحربي ، وإني أستئذنه في الدخول في النقاش هناك ,

** ولننتقل الآن إلى بعض المسائل الطريفة بخصوص منهجكم في الرواية وما يتعلق بها ، والتي كنت قد طالبتني بالدليل عليها :

أولا : الكتب المعتمدة عن القوم تزيد عبر القرون !!!

1- كتاب الكافي للكليني زادت عدد أبوابه من 30 إلى 50 بابا في ستة قرون .
قال الكرخي المتأخر ( ت 1076 هجري ) يعني في القرن 11هـ .
" إن كتاب الكافي خمسون كتابا .. " . روضات الجنات ج6 ص 114 .
أي أن كتاب الكافي يحتوي على خمسين كتابا .
أما الطوسي الذي توفي في القرن الخامس ( سنة 460 هجري أي قبل هذا الكرخي بستة قرون ) فقال :
"كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً، أخبرنا بجميع رواياته الشيخ.." [الفهرست: ص161.
أي 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي بقرون متأخرة .
حتى إن بعض علماء الشيعة شكك في كتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن والأخير منه . روضات الجنات في ج6 ص 118
فربما يكون كتب الروضة هذا مما زيد ..

2-وهذا كتاب الطوسي " تهذيب الأحكام " أحد الكتب الأربعة المعتمدة عن الإمامية زاد عدد أحاديثه إلى الضعف تقريبا !!
فكتاب التهذيب هذا صرح مؤلفه بأن أحاديثه تزيد على 5 آلاف . ( عدة الأصول 1/360)
يعني لن تزيد عن ستة آلاف ...
لكن آغابازرك الطهراني المتأخر يقول :" إن عدد أحاديث التهذيب 13950 حديث " . الذريعة ( 4/504)

3- كذلك كتاب الاستبصار أيضا للطوسي
فقد حصر المؤلف أحاديثه في نهاية كتابه بـ (5511) وقال : حصرتها لئلا يقع زيادة أو نقصان . ( خاتمة الاستبصار )
أما صاحب الذريعة فذكر أن أحاديثه (6531) ..
(انظر: الذريعة: 2/14، أعيان الشيعة: 1/280، حسن الخرسان، في تقيدمه للاستبصار)

فهذا هو شيخ الطائفة الطوسي زاد كتابه الأول ( التهذيب ) بمقدار 6 آلاف حديث تقريبا ، وزاد كتابه الثاني ( الاستبصار ) بمقدار ألف حديثا !!

فكيف تستقون دينكم عن تلك الكتب التي تزيد عبر القرون ؟؟؟

على كل حال فأنا واثق يا سلمان أنك ستجد حلا ما ، لأن " ضروريات المذهب " تحتم عليك هذا ..
فكر في الأمر ، وقل مثلا أن معنى كلمة حديث عند المتقدمين = 2 حديث ونصف عند المتأخرين ..
أو شيء من هذا القبيل !!

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى

احب ابين لك ايها الزميل انا محاورتي معك ليست لاجل ان اغير ما انا عليه لانني

على ثقة منه .

كل محاولتي ان تتعرف ما عندنا من اجابات على اشكالاتك فان كنت تتقبل هذا المعنى


واصلت معك والا فلا فائدة من النقاش وتضييع الوقت .

[فارس النهار]

يا سلمان ..
وأنا لا أكتب هذا الكلام أملا في أن أغير ما عندك ..
ربما كانت الفكرة موجودة في البداية ، إلا إنك نسفتها نسفا بردودك التي لا تحترم فيها لا عقلك ولا عقلي ولا عقول القراء ..

وإنما أكتب هذا الكلام لأبين للناس الحقيقة ..
وردودك تكشف للناس مدى إفلاسكم ، ومدى الظلمة التي تعيشون فيها ، والتي تحاول أن تدافع عنها ..
ولكن مهما كنت جدليا أو بارعا في الحوار أو المناورة فلن ينفعك هذا ، لأن قضيتك خاسرة من الأساس ..
قد تلبس على بعض الناس في كل المسائل أو على كل الناس في بعض المسائل ، لكنك لن تستطيع أبدا أن تلبس على كل الناس في كل المسائل ..

واعلم أني لن أتوقف عن طرح ما عندي ..
لا سيما أني ربما أنشغل في الفترة القادمة .. فإن كان عندك رد على ما أقول فاذكره ، وإلا فسأواصل إن شاء الله ..

[salman]

بسمه تعالى

انا لم اتعرض لك ولو بكلمة واحدة في حواري ولكنك تكلمت كما يحلو لك

1-ربما كانت الفكرة موجودة في البداية ، إلا إنك نسفتها نسفا بردودك التي لا تحترم فيها لا عقلك ولا عقلي ولا عقول القراء ..
.................................................. .................................................. .........
هب ان الردود لا تراها انت كذلك فما بال القراء ام ان جبرئيل ينزل عليك !

2-وإنما أكتب هذا الكلام لأبين للناس الحقيقة ..
وردودك تكشف للناس مدى إفلاسكم ، ومدى الظلمة التي تعيشون فيها ، والتي تحاول أن تدافع عنها ..
ولكن مهما كنت جدليا أو بارعا في الحوار أو المناورة فلن ينفعك هذا ، لأن قضيتك خاسرة من الأساس ..
قد تلبس على بعض الناس في كل المسائل أو على كل الناس في بعض المسائل ، لكنك لن تستطيع أبدا أن تلبس على كل الناس في كل المسائل ..
.................................................. .................................................. .....

تتكلم وكانك تعلم الغيب وان المسئلة حسمت واطلعت على اللوح المحفوظ !!!!




3-واعلم أني لن أتوقف عن طرح ما عندي ..
لا سيما أني ربما أنشغل في الفترة القادمة .. فإن كان عندك رد على ما أقول فاذكره ، وإلا فسأواصل إن شاء الله ..
.................................................. .................................................. .......
انا لست ممن يشنع على احد فان كان عندك اي راي اطرحه وانا ما عندي اي مانع للمناقشة


يتبع للرد على مشاركتك الاخيرة .

[فارس النهار]

نص مقتبس من رسالة : salman

يتبع للرد على مشاركتك الاخيرة .

قد طال الانتظار .. فهل يوجد لديك رد أم لا ؟؟

[salman]

بسمه تعالى

اعتذر للتطويل عليك والرد جاهز من زمان لكن لم تات الفرصة للكتابة

اما للانشغال اونسيان اموضوع اصلا وعلى كل حال ان شاء الله بحوله وقوته

ارد في اقرب وقت .

[salman]

بسمه تعالى

1-الاعتراف الأول : لا يوجد حديث صحيح عند الإثناعشرية باصطلاحهم الجديد .
ونحن لا نحتاج إلى اعترافك بهذا فقد شهد به من هو إمام عندكم ( الحر العاملي ) والواقع المشاهد يشهد بذلك ، وإن كنت قد اعترفت بهذا في كلامك على استحياء
----------------------------------------------------------
اين الاعتراف في كلامي ؟؟
وما اهمية ذلك بعد ثبوت مناط الحجة وهو خبرالثقة مطلقا .

==
2-فيالها من عورة عظيمة في دينكم ، إضطررتم إليها حفاظا على " ضروريات المذهب " ، وحق لنا أن نضيف هذه النقيصة إلى قائمة شذوذاتكم ، بحيث تسجل عليكم عارا إلى أن يشاء الله .
ولو لم أخرج بفائدة من هذا الحوار إلا توضيح هذه المسألة لمن لا يعلم لكفى والله ، لا سيما أن من يحاورنا أستاذ في المراوغة
------------------------------------------------------------
ليس من اضطرار اليها بل ان الدليل في حجية خبر الواحد قادنا اليها

وليس هناك الا الخلاف بيننا وبينكم فما سلمتم به كان هو الحق الابلج وما نفاه غيركم

كان هو العورة والشذوذ ،فهل هذا مقياس تقاس به الامور .

ولكي اوضح لك انكم لستم على شيء من رواياتكم فاليك هذه الامور:
أ-تعمد علماء الرجال اخفاء حال الرواة عندكم

فهذا الحاكم ذكر أقسام التدليس ، ثم قال: ((قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس، ليتأمله طالب هذا العلم، فيقيس بالأقل على الأكثر. ولم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته))(1).

وقال الذهبي: ((وكذا لم اعتن بمن ضعف من الشيوخ ممن كان في المائة الرابعة وبعدها. ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد، إلا النادر من رواة الكتب والأجزاء))(2).

وقال أيضاً: ((ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره. فالـحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة. ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل. إذ الأكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة ((والعهدة))(3) على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث))(4).

ولا ندري كيف يكون صون الحديث النبوي الشريف بالستر على رواته المطعون فيهم؟! وكيف يمكن مع ذلك قبول حديث الذين يوثقهم أهل الجرح والتعديل إذا كان من طريقتهم تعمد إخفاء الطعون الثابتة عليهم، وكتمان ما يوجب جرحهم بنحو يعارض التوثيق، ويسقطه عن الحجية؟!

ثم ألا يكون هذا تدليساً من أهل الجرح والتعديل الذين يفترض فيهم ذكر جميع ما يرد في الرجل مما له دخل في قبول روايته وردها؟!
ــــــــــــــــــــ

(1) معرفة علوم الحديث ص:111.

(2) المغني في الضعفاء ص:4.

(3) لسان الميزان ج:1 ص:9 عند ذكره خطبة الأصل.

(4) ميزان الاعتدال ج:1 ص:115 في المقدمة.

ب-الطعون التي نقلت عن ائمة الجرح والتعديل :واليك مثالا وليس حصرا مانقله السبكي
عن الذهبي:

قال تلميذه السبكي: ((وكان شيخنا ـ والحق أحق ما قيل، والصدق أولى ما آثره ذو السبيل ـ شديد الميل إلى آراء الحنابلة، كثير الإزراء بأهل السنة الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك لا ينصفهم في التراجم ولا يصفهم بخير إلا وقد أرغم منه أنف الراغم. صنف التاريخ الكبير، وما أحسنه، لولا تعصب فيه...))(1).

وقال أيضاً: ((وهذا شيخنا الذهبي (رحمه الله) من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه.

ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (رحمه الله) ما نصه: الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي. لا أشك في دينه وورعه، وتحريه فيما يقوله الناس. ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات، ومنافرة التأويل،والغفلة عن التنزيه،حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه،وميلاً قوياً إلى أهلم الإثبات.

فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، ويتغافل عن غلطاته، ويتأول له ما أمكن.

وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر ـ كإمام الحرمين، والغزالي، ونحوهما ـ لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه، ويعتقده ديناً، وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة، فلا يستوعبها.

وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته: والله يصلحه، ونحو ذلك. وسببه المخالفة في العقائد.

والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا. غير أن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه. وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقى ولا يذر. والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه. فالله المسؤول أن يخفف عنه، وأن يلهمهم العفو عنه، وأن يشفعهم فيه.

والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه، وعدم اعتبار قوله. ولم يكن يستجرئ أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه.

وأما قول العلائي (رحمه الله) : دينه وورعه وتحريه فيما يقوله. فقد كنت أعتقد ذلك، وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما اعتقدها ديناً. ومنها أمور أقطع بأنه يعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يختلقها، وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر، وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها، بغضاً للمتحدث فيه، وتنفيراً للناس عنه. مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ، ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقاً، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة.

غير أنى لما أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله. ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه. فلينظر كلامه من شاء، ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر؟ وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية، فإني اعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضباً مفرطاً، ثم قرطم الكلام ومزقه، وفعل من التعصب مالا يخفى على ذي بصيرة. ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها.

ودائماً أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء، وكذلك السيف الآمدي، وأقول: يالله العجب! هذان لا رواية لهما، ولا جرحهما أحد، ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما، فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟! ثم إنا لم نسمع أحدا يسمى الإمام فخر الدين بالفخر، بل إما الإمام وإما ابن الخطيب، وإذا ترجم كان في المحمدين، فجعله في حرف الفاء، وسماه الفخر.

ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه. فأي هوى نفس أعظم من هذا؟! فإما أن يكون ورّى في يمينه، أو استثنى غير الرواة، فيقال له: فلم ذكرت غيرهم. وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس. وإذا وصل إلى هذا الحد ـ والعياذ بالله ـ فهو مطبوع على قلبه))(2).

وقال أيضاً: ((وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله له، فإنه ـ على حسنه وجمعه ـ مشحون بالتعصب المفرط. لا واخذه الله. فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين، أعني: الفقراء الذين هم صفوة الخلق، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين، ومال فأفرط على الأشاعرة، ومدح فزاد في المجسمة. هذا وهو الحافظ المدره، والإمام المبجل، فما ظنك بعوام المؤرخين؟! فالرأي عندنا ألا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين، إلا بما اشترطه إمام الأئمة وحبر الأمة ـ وهو الشيخ الإمام الوالد (رحمه الله) ـ حيث قال ـ ونقلته من خطه في مجاميعه ـ: ولقد وقفت في تاريخ الذهبي (رحمه الله) على ترجمة الشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي، والشيخ فخر الدين بن عساكر. وقد أطال تلك وقصر هذه، وأتى بما لا يشك لبيب أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي. وسيقفون بين يدي رب العالمين))(3)

وهذا واضح ايما وضوح في ان المسئلة كلها هوى متبع ومع ذلك اخذ عنه ابن حجر امير
المؤمنين في الحديث واعتمد عليه في كتبه حتى انه ينقل نفس عباراته .فهل تاخذ عن
ابن حجر والذهبي بعد هذا .

------------------------------------------
(1) طبقات الشافعية الكبرى ج:9 ص:103 ـ 104 في ترجمة محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز.

(2) طبقات الشافعية الكبرى ج:2ص:13 ـ15 قاعدة في الجرح والتعديل: في ترجمة أحمد بن صالـح المصري.

(3) طبقات الشافعية الكبرى ج:2 ص:22ـ24 قاعدة في المؤرخين: في ترجمة أحمد بن صالـح المصري.

============
3- كتاب الكافي للكليني زادت عدد أبوابه من 30 إلى 50 بابا في ستة قرون .
قال الكرخي المتأخر ( ت 1076 هجري ) يعني في القرن 11هـ .
" إن كتاب الكافي خمسون كتابا .. " . روضات الجنات ج6 ص 114 .
أي أن كتاب الكافي يحتوي على خمسين كتابا .
أما الطوسي الذي توفي في القرن الخامس ( سنة 460 هجري أي قبل هذا الكرخي بستة قرون ) فقال :
"كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً، أخبرنا بجميع رواياته الشيخ.." [الفهرست: ص161.
أي 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي بقرون متأخرة .
حتى إن بعض علماء الشيعة شكك في كتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن والأخير منه . روضات الجنات في ج6 ص 118
فربما يكون كتب الروضة هذا مما زيد ..
-----------------------------------------
اولا هذا ليس الكرخي وانما هو الكركي

وثانيا لا يمكن القول يصحة هذا الامر لان الكركي طريق روايته هو الشيخ الطوسي

وليس غيره فما ذكره اشتباه او سهو من النساخ .

ولو سلمنا كلامه هذا مع انه لم يقل به احد غيره حتى ممن عصرهم قريب من الكليني

فنقول ان النسخة التي وصلت بايدينا هي التي من طريق الشيخ الطوسي وليس فيها

خمسين كتابا .وهذا اكبر دليل ان هذه النسخة لا وجود لها ،كيف وهو واسطة في رواية الكتاب ؟

فلابد ان يكون اشتباها او سهوا منه وجل من لايسهو.
=====
4-وهذا كتاب الطوسي " تهذيب الأحكام " أحد الكتب الأربعة المعتمدة عن الإمامية زاد عدد أحاديثه إلى الضعف تقريبا !!
فكتاب التهذيب هذا صرح مؤلفه بأن أحاديثه تزيد على 5 آلاف . ( عدة الأصول 1/360)
يعني لن تزيد عن ستة آلاف ...
لكن آغابازرك الطهراني المتأخر يقول :" إن عدد أحاديث التهذيب 13950 حديث " . الذريعة ( 4/504
------------------------
تفسيرك هذا لكلام الطوسي غريب جدا فكون الطوسي يقول انها تزيد على 5الاف يعني
انها لن تزيد على ستة الاف !!هات لنا شاهدا لغويا على ذلك
ولا يفهم منه الا الزيادة عن الخمسة الاف اما انها لا تزيد على الستة الاف فمن عندك .
=====
5-- كذلك كتاب الاستبصار أيضا للطوسي
فقد حصر المؤلف أحاديثه في نهاية كتابه بـ (5511) وقال : حصرتها لئلا يقع زيادة أو نقصان . ( خاتمة الاستبصار )
أما صاحب الذريعة فذكر أن أحاديثه (6531) ..
(انظر: الذريعة: 2/14، أعيان الشيعة: 1/280، حسن الخرسان، في تقيدمه للاستبصار)

فهذا هو شيخ الطائفة الطوسي زاد كتابه الأول ( التهذيب ) بمقدار 6 آلاف حديث تقريبا ، وزاد كتابه الثاني ( الاستبصار ) بمقدار ألف حديثا !!
----------------------------------------------------
صاحب الذريعة لم يتخذ هذا رايا له بل قال (واحصرت احاديثه في ستة الاف وخمسمائة
واحد وثلاثين ولعله اشتبه في العدد) وهذا من تتممة كلام احد العلماء ويحتمل فيه صاحب
الذريعة الاشتباه بسبب حصر احاديثه .ج2 الذريعة ص14.
وقد احصاها السيد حسن الخرسان في نهاية الكتاب ووجدها متطابقة تماما لما قاله الشيخ
فراجع خاتمة الاستبصار في الحاشية .الاستبصارج4ص343.


تحياتي

[أبو عبدالله الحربي]

لو اردنا ذكر الطعون الموجهة من فرق الرافضة ما انتهينا إخبارية وأصولية وزيدية وعلوية وغيرهم

فربأ بنفسك يا سلمان من هذا الهوان

وذكر كلام أهل السنة في أهل السنة لا كلام الأشاعرة في أهل السنة فإن السبكي أشعري حتى النخاع

ثم أنا الآن اتحدك أن تذكر ولو رجلا واحدا من روات الحديث اخفى حاله أهل الجرح والتعديل

فهي اركب فرسك إن كان ثمت فرس تحتك وأتنا برجل واحد لا اكثر

وسوف تعلم إذا انجلى الغبار""اتحتك فرس أم حمار

[salman]

بسمه تعالى

1-وذكر كلام أهل السنة في أهل السنة لا كلام الأشاعرة في أهل السنة فإن السبكي أشعري حتى النخاع
---------------
لقد نقلنا كلام السبكي لك في الموضوع حول الاشعري وهو يصرح بانه من اتباع الاشعري التابع لاحمد بن حنبل فلاحظ كلامه .

وثانيا الذهبي عندكم من المبتدعة لانه يقول في ضمن كلامه عن زيارة النبي:(فوالله ما يحصل لانزعاج لمسلم وتقبيل الجدران وكثرة البكاء الا وهو محب لله ورسوله فحبه المعيار والفارق بين الجنة والنار فزيارة قبره من افضل القرب).ج4ص484 سيراعلام النبلاء
====
2-ثم أنا الآن اتحدك أن تذكر ولو رجلا واحدا من روات الحديث اخفى حاله أهل الجرح والتعديل
-----------
هذا التحدي الثاني يااباعبدالله
حسنا
اولا عبارتهما صريحة في الاخفاء ولا تقبل المناقشة فان كانوا من اهل الثقة والعدالة عندك فلابد ان تقبل قولهما ولا معنى لسؤالك حينئذ لانهم اخفوها عني وعنك وانا لااعلم الغيب . وان لم يكونا من اهل الثقة والعدالة عندك فقد ثبت مطلوبنا وهو عدم وثاقتهم ولايحق لكم الاعتماد عليهما .

وثانيا اليك مثالا عن الذهبي فقد ذكر في تذكرة الحفاظ عبدالملك بن عمير القبطي الكوفي
ووصفه بالمديح وبالرغم من ذلك لم يذكر انه مشهور بالتدليس كما افاد ابن حجر في
طبقات المدلسين فلم لم يذكر ذلك في حقه؟


تحياتي

[فارس النهار]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على الموحدين ورحمة الله وبركاته ..

يا سلمان هذه طريقتك في المحاورة :
أولا : تكثر من الدعاوى المجردة عن الأدلة ..
ثانيا : تنتقي جملة من فقرة كاملة لترد عليها ، ثم تترك الباقي
ثالثا : تأتينا بإجابات واهية باردة وربما تكون من كلمة أو كلمتين وتطالبنا بالاقتناع بها .
رابعا : أسلوب الهجمة المضادة للخروج عن الموضوع ، فالموضوع أساسا عن إلزامات الحر العاملي لما يسمى بطائفة الأصوليين فالموضوع شيعي بحت ، لكنك تبدأ في سرد ما تراه أنه إلزامات لنا !!
وحين ناقشك ا / أبو عبد الله الحربي وبدأتم الكلام في موضوع زرارة انتقل النقاش فجأة إلى موضوع عدالة الصحابة عندنا .. وهكذا فيضيع الموضوع ويتشتت القاريء !!

واعلم أني لست ملزما بالجواب عن أي شيء خارج الموضوع
افتح موضوعا جديدا إن شئت ولكن لا تكتب هنا إلا ما يخص الموضوع .
وعلى كل حال فقد بدأ أ/أبي عبد الله الحربي في نقاشك فيما كتبت بالفعل !

ولنضرب بعض الأمثلة على ما ذكرته سابقا :
1-قال سلمان في أول رده : المعتبر من الاخبار عند القدماء على قسمين الاول ان يكون جميع رجال السند ثقات ، الثاني ان يكون محفوفا بالقرائن وهي جملة امور ذكرها الشيخ الطوسي ..
فقلت : وثق لنا كلامك ، فقال راجع مقدمة الاستبصار والتهذيب فراجعته فلم أجد شيئا !!
وسلمان يقول : إن تعريف الصحيح عند القدماء هو ما كان رجاله ثقات ، فقط دون اشتراط اتصال السند أو العدالة ثم يقول بعد ذلك بأنه لا تباين بين الاصطلاحين القديم والجديد!!
وحين سألته كيف لا يوجد تباين بين الاصطلاحين ؟؟
قال : إن بينهما عموم وخصوص ، هكذا فقط بجرة قلم أثبت عدم تباين الاصطلاحين ثم يبني بعد ذلك ما يعتقد أنه قرره ، بل ويحيلني ويحيل بقية الأعضاء إلى كلامه هنا إذا ما تطرقوا لموضوع الاصطلاح الجديد هذا ، ويقول " لقد أوضحت الحقيقة .. " ، نعم هي أصبحت واضحة جدا ,
وهناك شيء آخر ، فحين عرف الصحيح عند القدماء بعد ذلك في حواره مع أ/أبي عبد الله ذكر فيه اتصال السند !!

2- هذه بعض النصوص لم تعلق عليه أبدا :
قال الحر في خاتمة الوسائل ( 30/ 206 ) :
أ - " ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحته " .
ب- وقال أيضا في الوسائل ( 30 / 22 ) : (ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .
فالحديث هنا عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل ، وقد انتهينا من الحديث على الكفار ، فهل عندك من رد ؟؟

3- قاعدتك الرهيبة في التساقط التي وثقت بها زرارة من استعملها من علمائكم بخصوص زرارة ، فأنتم تارة تحملون أخبار الذم على التقية ، وتارة يقولون أنها ضعيفة دون التعرض لأخبار المدح ، وتارة ينكرون وجود روايات تذم زرارة أصلا ، وهو من الكذب الصريح الذي لا يستحي علمائكم من ارتكابه !! ، ثم تأتي أنت بقاعدتك الغربية !!
فأخبرني من استعمل قاعدة التساقط هذه بخصوص زرارة ؟؟

2- قول المفيد في المسائل نقلا عن بحار الأنوار للمجلسي (23/391) :
"اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار "

فيجيب سلمان عنه بأنه يخص الجاحد للحق بعد معرفته ,
فأين الدليل على تخصيص كلامه ، حبذا لو تأتينا بكلام لبعض علمائكم في ذ لك ، ولا تأتيني بقول للمعاصرين من كتبعم الدعائية ، نريد نصا من أصول دينكم !! وأيضا اتأتيني بقول واحد أو اثنين فقط من المتقدمين لأنه حسب منهجك في الرد قد يكون رأي فقيه أو فقيهين !!

ثم قل لي : من هو الجاحد ؟؟ لاشك أنك تعتبر محاورك الآن كذلك ، فضلا عن مشايخ أهل السنة الذين يناظروكم ويكتبون عنكم ، فضلا عن علماء الأمة الكبار والصحابة من قبلهم !!

3- وكذلك عبد الله المامقاني في: ( تنقيح المقال 1/208 باب الفوائد ط نجف) قال :
" وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثني عشرياً "

فيجيب سلمان أن كلام المامقاني عن الآخرة !!
فأقول فمن هو الكافر في الآخرة ؟؟ أليس هو الكافر في الدنيا ؟؟
أم أنكم تقولون بالمنزلة بين المنزلتين ؟؟ لن أستبعد ، ولكن أهم شيء توثق كلامك .

4- وحين أتيته برواية "الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة" [رجال الكشي: ص 456.]
قال : وهل هي صحيحة ؟الاحتجاج بالصحيح ام غيره فلا؟؟
وأقول : هذا هو دوركم أن تبينوا لنا ضعفها أو صحتها ..
أليست هذه طريقتكم ، تأتوننا بعشرات الروايات من المسند أو كتب السنن وأنتم تعلمون أن هذه الروايات ضعيفة عندنا ، بل وبعضهم يأتي بروايات من كتب الصوفبة !!
لاشك أن الوقوف على صحة الرواية عندكم أمر شاق ، وهكذا أراد ملاليكم ، أما عندنا فالأمر ميسور بالرجوع إلى العلماء وكتبهم ولله الحمد ، فلسنا نحاف من روايات معينة تلزمنا بأمور لا نطيقها !!

5- وحين جئته برواية الكافي (1/223) وفيها : " .. ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم " يعني الروافض .
أجاب سلمان قائلا : الاسلام من معانيه ما يقابل الكفر ومن معانيه ما يقابل مذهب المخالف
والرواية على المعنى الثاني .
هاهنا اثنتين من الدعاوى المجردة عن الأدلة !! هل لديك دليل على هذا ؟؟ من فضلك وثق كلامك ؟؟

6- وحين أتيته بقول التيجاني :" وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة الجماعة " ( الشيعة هم أهل السنة ص 161)
قال سلمان : كلام التيجاني لا يفيد ما ذكرت بل ان مراده ان من يكون ناصبيا فان مذهبه مذهب اهل السنة والجماعة لا ان كل اهل السنة والجماعة نواصب .
قلت : ألم أقل لك أنك تستخف بعقول القراء ؟؟

6- بعد أن ذكرت الاعتراف الأول : وهو عدم وجود حديث صحيح عند الإمامية .
قال سلمان : اين الاعتراف في كلامي ؟؟ ، قلت : تأمل ما كتبته سابقا .
وقال : وما اهمية ذلك بعد ثبوت مناط الحجة وهو خبرالثقة مطلقا .
قلت : وما علاقة هذا بذاك أصلا ؟؟ ولا هو أي كلام وخلاص ؟؟

7- وفي الاعتراف الثاني ( والذي لم يستطع إنكاره ولله الحمد ) وهو أنهم يقبلون رواية الكافر [ ويا عجبي يتركون رواية الصديق والفاروق وي النورين وأبي هريرة ويأخوا برواية زرارة الضارط في وجه إمامه والكرخي الملعون من قبل المهدي !! ]

وحين قلت له : إنكم اضطررتم إلى ذلك حفاظا على ضروريات المذهب .
قال : ليس من اضطرار اليها بل ان الدليل في حجية خبر الواحد قادنا اليها .
وأقولها ثانية : ما علاقة هذا بذاك أصلا ؟؟؟؟؟؟؟

8- يدعي أن الكركي طريق روايته هو الطوسي .. أين الدليل على ذلك ؟؟

9- يا سلمان : حين يتكلم الطوسي عن أحاديث كتابه ويقول أنها تزيد على 5 الآف ، وهي في الواقع تساوي الضعف تقريبا ،
فما فائدة كلامه أصلا ؟؟
لا شك أنه يقصد أن عدد الأحاديث تساوي 5 الآف تقريبا ، يعني أنها تزيد عن ذلك بقليل ، وإلا فهي عبارة لا معنى لها !!

ويكفي هذا ..

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى


1-يا سلمان هذه طريقتك في المحاورة :
أولا : تكثر من الدعاوى المجردة عن الأدلة ..
ثانيا : تنتقي جملة من فقرة كاملة لترد عليها ، ثم تترك الباقي
ثالثا : تأتينا بإجابات واهية باردة وربما تكون من كلمة أو كلمتين وتطالبنا بالاقتناع بها .
رابعا : أسلوب الهجمة المضادة للخروج عن الموضوع ، فالموضوع أساسا عن إلزامات الحر العاملي لما يسمى بطائفة الأصوليين فالموضوع شيعي بحت ، لكنك تبدأ في سرد ما تراه أنه إلزامات لنا !!
وحين ناقشك ا / أبو عبد الله الحربي وبدأتم الكلام في موضوع زرارة انتقل النقاش فجأة إلى موضوع عدالة الصحابة عندنا .. وهكذا فيضيع الموضوع ويتشتت القاريء !!
---------------------------------------
تعمدت بعدم ذكر المصادر لما اعتمده لكي يتبين للقارىء انك لست مطلعا ولاهم يحزنون !

وتعمدت الاجابة المختصرة العلمية لكي يتبين مدى علمك وفهمك .


اما تشتيت المواضيع فمتى يكون اذا خرجت عن الموضوع وطالبتك بموضوع اخر ولكني

اجبت على اشتباهاتك واوردت عليك .
=====
2-واعلم أني لست ملزما بالجواب عن أي شيء خارج الموضوع
-----------
هذا الذي تسميه خارج الموضوع لاتقدر ان تدفعه لا انت ولا غيرك فريح نفسك .
====
3--قال سلمان في أول رده : المعتبر من الاخبار عند القدماء على قسمين الاول ان يكون جميع رجال السند ثقات ، الثاني ان يكون محفوفا بالقرائن وهي جملة امور ذكرها الشيخ الطوسي ..
فقلت : وثق لنا كلامك ، فقال راجع مقدمة الاستبصار والتهذيب فراجعته فلم أجد شيئا !!
----------------------------
لم تجد شيئا !
انظر الى كلام الطوسي:(واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شئ ينضاف اليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في اخبار النبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الاول، والقرائن اشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه، ومنها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إمالظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز(1) الآحاد وتدخله في باب المعلوم، ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به، وأما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من(2) واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذى عليه الاجماع في النقل إلا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به وان كان هناك ما يعارضه فينبغى ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، وإن كانا سواء في العدالة عمل على اكثر الرواة عددا، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب "(3) من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شئ من الاخبار، وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء، وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم ولا يكون
لعاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا ولا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام " انهم "(1) قالوا اذا اورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به احدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، ولانه اذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على صحة احد الخبرين ولا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، واذا كان " الاجماع "(2) على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا وانت اذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام ووجدت ايضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفى غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام ).ص3-5الاستبصارج1 .

وقال في التهذيب ص3ج1:(فاستدل عليها اما من ظاهر القران او من صريحه او فحواه
او دليله او معناه واما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة او الاخبار التي تقترن
اليها القرائن التي تدل على صحتها واما من اجماع المسلمين ان كان فيها او اجماع الطائفة
المحقة ثم اذكر بعد ذلك ما ورد من احاديث اصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد
بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وابين الوجه فيها اما بتاويل اجمع بينها وبينها او اكر وجه
الفساد فيها اما من ضعف اسنادها او عمل العصابة بخلاف متضمنها .....).

ويمكن تلخيص كلامه هذا في امرين الامر الاول خبر الاحاد الذي رجاله ثقات ومتصلا
ويفهم هذا من قوله ضعف اسنادها في كلام التهذيب والثاني الخبر المقترن بالقرائن اعم من التواتر وغيره ،
وبعد هذا يكفي كذبا!
=========
4-وسلمان يقول : إن تعريف الصحيح عند القدماء هو ما كان رجاله ثقات ، فقط دون اشتراط اتصال السند أو العدالة ثم يقول بعد ذلك بأنه لا تباين بين الاصطلاحين القديم والجديد!!
وحين سألته كيف لا يوجد تباين بين الاصطلاحين ؟؟
قال : إن بينهما عموم وخصوص ، هكذا فقط بجرة قلم أثبت عدم تباين الاصطلاحين ثم يبني بعد ذلك ما يعتقد أنه قرره ، بل ويحيلني ويحيل بقية الأعضاء إلى كلامه هنا إذا ما تطرقوا لموضوع الاصطلاح الجديد هذا ، ويقول " لقد أوضحت الحقيقة .. " ، نعم هي أصبحت واضحة جدا ,
وهناك شيء آخر ، فحين عرف الصحيح عند القدماء بعد ذلك في حواره مع أ/أبي عبد الله ذكر فيه اتصال السند !!
----------------------------------
اولا كلمة فقط هذه من جيبك .
وثانيا ما ذنبي اذا كنت لا تفهم المصطلحات العلمية ،روح تعلم وتعال اشكل .
وثالثا لم اتعهد ان اتي في كلامي بالتعريف الجامع المانع حتى تقول هذا الكلام
كل ما اتيت به هو توضيح خطأ فكرتك من اساسها وان هناك امر اخر لم تفهمه وللان ما فهمته
====
5-- هذه بعض النصوص لم تعلق عليه أبدا :
قال الحر في خاتمة الوسائل ( 30/ 206 ) :
أ - " ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحته " .
ب- وقال أيضا في الوسائل ( 30 / 22 ) : (ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى " .
وكلام الطوسي هذا في " الفهرست " ص 25 .
فالحديث هنا عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل ، وقد انتهينا من الحديث على الكفار ، فهل عندك من رد ؟؟
----------------------------------------
اصحاب الاجماع انما رووا عمن حالهم عندالحر العاملي كذلك وهذا لايعني انهم كذلك عند
الرواة وغير هذا ان الكاذب قد يصدق والقدماء عاملون بالقرائن التي تفيد صحة الخبر
فاذا رووا عن غير ثقة او ضعيف فلابد وان يكون مستندهم القرائن الخارجية وغير هذا وذاك
امكانية التحقق من الروايات من خلال مراجعة الامام نفسه ايضا .
والكلام عن اصحاب الكتب هو نفس الكلام فان المسئلة ليست محصورة عندهم في في وثاقة
الرجل نفسه بل اعم ذلك وهو وجود القرائن الحافة بالكتاب او الرواية .
=====
6- قاعدتك الرهيبة في التساقط التي وثقت بها زرارة من استعملها من علمائكم بخصوص زرارة ، فأنتم تارة تحملون أخبار الذم على التقية ، وتارة يقولون أنها ضعيفة دون التعرض لأخبار المدح ، وتارة ينكرون وجود روايات تذم زرارة أصلا ، وهو من الكذب الصريح الذي لا يستحي علمائكم من ارتكابه !! ، ثم تأتي أنت بقاعدتك الغربية !!
فأخبرني من استعمل قاعدة التساقط هذه بخصوص زرارة ؟؟
------------------------------
تقول لايستحي علمائكم من ارتكابه ! الظاهر ان كلام الذهبي اثر عليك فصرت تتهم الكل بما عندكم ،ثم لقد ادعيت دعوى فهل لك من برهان عليها ؟؟؟او المشكلة كما هي في كل مرة سوء الفهم .
هذه القاعدة موجودة في كتبنا الاصولية ويكفيك مراجعة كتب الاصول باب التعادل والترجيح
والقاعدة كلية تنطبق على جميع مواردها حتى وهذا احد مواردها والعلماء لم يحصروا الاجوبة
الا في اجابة واحدة .

ان شاء الله ما راح تجيني وتقول ما شفت باب التعادل والترجيح !!!
====
ثم اني تاملت في بقية ما كتبت فما وجدت الا طلب مصادر او تصحيح او سوء فهم
فعلى من يدعي انه ينقض دين الامامية ان يتعلم جيدا ما عندهم ،وغير هذا يكون تهريجا .

[فارس النهار]

أيوة كده يا سلمان .. هو ده الشغل .

يبدو أنك أفلست تماما ، فرأيت أن أنسب شيء تقوم به هو الكلام عن فهم المحاور وأهليته ..
وعجبي ممن اكتشف عدم أهلية المحاور بعد كل هذا الحوار ..

ألا فلتعلم أني من صغار طلبة العلم وستستغرب إن علمت سني ، وربما كنت أنت في مركز حوزوي كبير ..
ومع ذلك فبفضل من الله كشفت حقيقة دينكم ، ولم أكن أنجح في كشف هذه الحقيقة إلا بوجود محاور مدافع
ليرى الناس هل يوجد رد على مثل هذه الاشكالات ..

وإني أطالب القراء أن يقرأوا آخر مشاركتين فقط ، ولينظروا بأنفسهم ..

وعلى فكرة عجبتني مسألة
( تعمدت بعدم ذكر المصادر لما اعتمده لكي
يتبين للقارىءانك لست مطلعا ولاهم يحزنون ! )

على الرغم من سخافتها إلا أنها جديدة ..

ألا فليعلم القراء أن سلمان يجيب عن الإشكالات بــــ :
أي كلام وخلاص .. كله ماشي ..

ولعل ذلك ما أفقده أعصابه في المشاركة الأخيرة ، لأني في ردي الأخير ركزت على هذه النقطة ..

وأعجبتني جدا موهبتك في الاختصار ، إنك موهوب بحق يا رجل ..
ترى هل اختصر الطوسي رجال الكشي أو اختار منه بنفس الطريقة ؟؟ لا شك أنها ستكون كارثة !!

ولا زالت أسئلتي الأخيرة : بعضها بدون أجوبة ( لأني طلبت المصادر وهو لا يريد أن يأتي بها لإفحامي !! )
والبعض الآخر بأجوبة من نوع ( أي كلام وخلاص ) ..

ويبدو أن الحوار انتهى عند هذه النقطة ..

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى

سلاما سلاما

[al7akim]

الأخ salman
جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب ويرضى
لقد أوضحت للجميع إفلاس فارس النهار الذي لا يملك إلا القص واللصق دون فهم ، فلو كان يعي ما يقرأ لرد الحجة بالحجة بدل اللف والدوران !!!
ولقد صرح هو بنفسه أنه من صغار طلبة العلم يعني فهمه على قده ... وأتمنى أن يكمل الموضوع عنه من يرى في نفسه العلم والفهم .

[فارس النهار]

للرفع ..
هدية للباحث وغيره من الرافضة والسنة حتى يتعرفوا على حقيقة منهج الرافضة في الرواية

[محب الصحابة]

والحمد لله فيكفينا ما قاله سلمان

نص مقتبس من رسالة : salman

2-هل تقبلون رواية الكافر أم لا ، بمعنى هل هي حجة عندكم أم لا ؟ أجب بنعم أو لا

اقول الحجة خصوص الثقة او الموثوق به ولا يهم ان يكون كافرا او غيره ما دام لسانه

صادقا .



فهذا والله يبين لنا من أين يأخذ الشيعة دينهم كما قال سلمان

لا يهم أن يكون كافر أو غيره ما دام لسانه صادقا .

وجزاك الله خيرا مرة أخرى يا فارس النهار

حيث أنهم بينوا لنا من حيث علموا أو لم يعلموا


أن عبد الله ابن سبأ هو مؤسس الدين الشيعي !!!



محب الصحابة

[supervisor]

للرفـــــع

[فتى الاسلام]

يكفي أن تستمعوا لمراجعهم وعلمائهم في محطات التلفزة
لتعلموا الفرق بين الرافضة وبين باقي المسلمين ,,,,, فهم ينسبون الدين وأموره لعلي وأبنائه ويتركون صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم
فقلما تجد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فقلما تجد رواية تنسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلما تجد شرحا لأمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم
فقلما تجد توجيها مقتبسا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

فكل ما تسمعه عن الأئمة
وكأنهم هم المبلغين بالرسالة
وقد تناسى الرافضة ,,,, أن محمد صلى الله عليه وسلم ,,, هو المبعوث رحمة للعالمين
لأنهم لا يسمعون الا آل البيت وروايات عن آل البيت
وحتى هذه الروايات لن يستطيعوا إثباتها ((( صحة السند والمتن )))

[أبو خالد السهلي]

للرفع ...

:)

[قطرة ندى]

بارك الله فيك ورفع قدرك

[قطرة ندى]

..

يعجبني هذا الموضوع ..